الإثنين 15 أبريل 2024 06:36 مـ 6 شوال 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل

مقاومة باسلة وإنقسام سياسي!

مثّلت معركة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ذروة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاستيطاني العنصري الصهيوني التي استمرت 75 عامًا منذ قيام هذا الكيان الغاصب وقبل ذلك، مثلما كان التصدي الباسل منذ ذلك التاريخ والمستمر حتى الآن لحرب الإبادة الصهيونية على غزّة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وكبريات الدول الأوروبية، تعبيرًا عن حالة غير مسبوقة من المواجهة والصمود في تاريخ الصراع، مثلما كان العدوان تعبيرًا عن أبشع حروب الإبادة الجماعية والهمجية والتوحش في تاريخ البشرية مفاعيل ما جرى، أكان الضربة غير المسبوقة للعدو عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا، أو الإجرام الصهيوني وما تسبّب فيه، ستترك آثارها على الصراع والقضية الفلسطينية والوجود الصهيوني لفترة طويلة من الزمن، غير أنّ الاستبسال الفلسطيني في المقاومة والصمود والتوحد الفلسطيني حول المقاومة لا يقابله مع الأسف وضع سياسي فلسطيني قادر على استثمار النتائج لصالح القضية الفلسطينية، فالوضع السياسي الفلسطيني ممزّق وشديد السلبية والإضرار بالقضية الفلسطينية، وإذا كان قد جرى تشريح الواقع الرسمي العربي بأنه بالغ السوء والتمزّق فإنّ الواقع الفلسطيني لا يقل سوءًا عن الواقع الرسمي العربي.

لا يمتلك الشعب الفلسطيني في هذا الوقت أداة وقيادة سياسية موحّدة ومتّفق عليها للتعبير عنه وعن قضيته وتطلّعاته. منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي قامت بدور كبير في تمثيل الشعب الفلسطيني لفترة طويلة من الزمن في حالة موت سريري - حالها حال النظام الرسمي العربي الذي أنشأها عام 1964 - وبحاجة إلى إنعاش وتجديد وتوحيد، إذ وجهت لها الضربات من داخلها وخارجها على مدى أزيد من ثلاثة عقود سعيًا وراء سلام موهوم مع عدو لا يعرف معنى السلام ولا يرغب فيه بدأ الانقسام من وقت مبكر في منظمة التحرير عندما بدأت قيادتها بالانفراد بالقرار الفلسطيني بعيدًا عن قرارات المجلس الوطني والطبيعة الجمعية للمنظمة التي شاركت في قيادتها آنذاك فصائل المقاومة التي كانت متواجدة وفاعلة في نهاية ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

مرّت المنظمة بمراحل مختلفة من الصراع الداخلي، بدءًا من الخلاف على البرنامج المرحلي عام 1974، مرورًا بالخلاف على خيار حل الدولتين والاعتراف بالكيان الصهيوني عام 1988، وصولًا إلى اتفاقية أوسلو 1993 بعد مؤتمر مدريد 1991، التي ألغت ميثاق الشعب الفلسطيني وأوجدت "سلطة فلسطينية" تحت الاحتلال للقيام بدور وظيفي، ما أسهم في إدخال المنظمة في موت سريري وبقاء الشعب الفلسطيني دون تمثيل سياسي جامع تتنازعه سلطتان منقسمتان في الضفة وغزّة لا تستطيعان واقعيًا أن تمتدا إلى أبعد من حدود سلطتها، في التعبير عن الشعب الفلسطيني وفي التبني الفعلي والكامل لقضاياه، مع الفارق الملموس بين سلطة الضفة الوظيفية والخاضعة كليًا للاحتلال، والسلطة في غزّة المحرّرة من هيمنة الاحتلال رغم الحصار والمرتبطة بالمقاومة.

ورغم أنّ رئيس السلطة هو رئيس منظمة التحرير، فإنّ هذا الارتباط لم يقوِ منظمة التحرير من خلال جعلها تمارس سلطة على أرض فلسطين كما كان "حلم" دعاة البرنامج المرحلي عام 1974، بل أضعف المنظمة وجعلها خاضعة لسلطة وظيفية تحت الاحتلال، كما لم يقوِ السلطة الضعيفة أساسًا بقيود "أوسلو".

ولعلّ ربط منظمة التحرير بالرغبة في انتزاع أي سلطة على أرض فلسطين كما بدأ مع شعارات البرنامج المرحلي، هي الرغبة التي توسّعت مع السعي للاستثمار السياسي للانتفاضة الأولى 1988-1990، فتمّت التضحية بالمنظمة وميثاقها وتمثيلها السياسي الجامع لمكونات الشعب الفلسطيني في الداخل بشقيه وفي الشتات بدلًا من ترك هذا القطاف السياسي لوفد الداخل وإبقاء المنظمة وقيادتها وبرنامجها وتمثيلها بعيدًا عن إنجازات مرحلية تقضي على تمثيل الحقوق الثابتة والكاملة للشعب والتمثيل الجمعي لمكوناته كما حدث في "أوسلو" واتفاقيته، وهو ما أدخل القضية الفلسطينية في مرحلة من التمزّق والتوهان لولا بسالة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة التي ولدت واقعًا جديدًا في المقاومة وإن كان هذا الواقع بقي حتى الآن دون تعبير سياسي جامع، خاصة مع بروز "حماس" و"الجهاد" كفصائل مقاومة فاعلة خارج منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد المنظمة مؤهلة لاستيعابها في إطارها مع التحوّلات التي شهدتها.

ودون الدخول في تفاصيل التباين السياسي وأطرافه ومواقف هذه الأطراف، فإنّ ما حققه النضال الفلسطيني وصولًا إلى "طوفان الأقصى" والاستبسال الفلسطيني في مواجهة العدوان على غزّة ومفاعيل هذا التطور وانعكاساته على القضية الفلسطينية، بما في ذلك هذا التطور الكبير في فهم القضية وإبعاد الصراع وإدراك طبيعة الكيان الصهيوني ككيان استعماري استيطاني عنصري، على مستوى العالم وعند شعوبه ونخبه وخاصة في الغرب وانعكس في التظاهرات والمواقف المتصاعدة الداعمة للقضية وللحق الفلسطيني، كان يمكن أن يكون أكثر إيجابية وفاعلية في انعكاساته لصالح القضية لو كان هناك وحدة في الأداة والموقف السياسي الفلسطيني، مثلما أنّ الحصاد السياسي لاحقًا لكل هذا الاستبسال الفلسطيني وكل هذا التحوّل العالمي لصالح القضية الفلسطينية يمكن ألا يكون بحجم الاستبسال والتضحيات والتأييد العالمي إن بقي الوضع السياسي الفلسطيني والانقسام كما هو.

ودون الدخول في تفاصيل هذا الانقسام وأوجاعه، فإنه من المؤسف القول إنّ موقف السلطة الفلسطينية لا يقل ضعفًا وسوءًا عن موقف الأنظمة العربية، ليس تجاه ما يجري في غزّة وحسب، بل وحتى تجاه ما يجري في الضفة الغربية ذاتها الخاضعة للسلطة، بل إنّ جزءًا من هذه السلطة ينتظر نتائج ما يجري في غزّة لاستلام إدارة القطاع إذا نجح العدو الصهيوني في تحقيق هدفه بالقضاء على "حماس".

واحدة من الإشكالات الواضحة في مسيرة النضال الفلسطيني أنّ الإدارة السياسية كانت في الغالب أقل بكثير من حجم التضحيات والاستبسال الفلسطيني، وأنّ رغبة القيادات في استثمار التضحيات والحصول على حصاد وثمن سياسي عاجل، كان يتجاهل عمق وأبعاد القضية وتعقيداتها التي تتطلّب تراكم منجزات قبل القطاف وليس الاستعجال في حصاد أقل بكثير من حجم التضحيات، وقد يكون في بعض الأحيان على حساب التضحيات وحقوق الشعب الفلسطيني كما حدث في "أوسلو".

ورغم أنّ العدوان على غزّة لا زال قائمًا وتتقدم الدعوة لوقف العدوان ودعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل على فضح ومحاسبة العدو في هذا التوقيت على ما عداه، على الرغم من ذلك، هذا الوقت أيضًا هو وقت مناسب للدعوة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد على أساس ميثاقها الذي تأسست عليه، "ميثاق مؤتمر القدس 1964"، وعلى أساس تمثيل كل مكوّنات وتجمّعات الشعب الفلسطيني الجغرافية والسكانية والاجتماعية والمدنية، وتمثيل كل فصائل المقاومة وفي المقدّمة "حماس" و"الجهاد" إلى جانب "فتح" و"الشعبية" وبقية الفصائل ومن خلال برنامج مقاومة، والتخلّص من آثار ومترتبات "أوسلو" التي لا يعترف بها الكيان الصهيوني وإنهاؤها عمليًا. إنّ بدء حوار فلسطيني فلسطيني والاستجابة لنداء الوحدة الفلسطينية على أساس برنامج مقاوم هو الطريق الوحيد لإيجاد قيادة سياسية للشعب الفلسطيني بما يتناسب مع حجم الاستبسال والتضحيات التي قدّمها هذا الشعب العظيم، وأي تلكؤ أو أنانية في العمل من أجل تحقيق هذا الهدف يعني إهدارًا للتضحيات والصمود البطولي والأسطوري.

وإذا كانت المقاومة كفكرة منهج وطريق هي الشرعية التي يعترف بها الشعب الفلسطيني وتوحّد موقفه كما تؤكد الأحداث والتضحيات، فإنّ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي وتمثيل وطني وفق ميثاقها الأصلي وبرنامج مقاوم، ضرورة لتجسيد هذه الشرعية والوحدة سياسيًا، وطريق لا طريقًا سواه ليتناسب الحصاد السياسي مع حجم التضحيات والبطولات التي جسّدها الشعب الفلسطيني في "طوفان الأقصى" وما قبلها وبعدها.

"عروبة 22"