رئيس مجلس القيادة ‘‘رشاد العليمي’’ يقدم عرضًا جديدًا للحوثيين.. ويعلن موقفه من التطورات في البحر الأحمر!!
قدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، عرضًا جديدًا للمليشيات الحوثية، يتمثل في الاستجابة لخيار السلام، بناء على المبادرة السعودية.. مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر كانت متوقعة منذ زمن بعيد.
وقال العليمي في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: «إن الأوضاع القاهرة التي خلّفتها حرب المليشيات الحوثية، والطريق المسدود الذي وصل إليه مشروع هذه المليشيات، ومحاولاتها الفاشلة لفرض نهجها الإقصائي، والإداري المتخلّف، تؤكد الرؤية الثاقبة لقيادة المملكة التي طرحت منذ البداية خطة للانتقال السلمي بموجب المبادرة الخليجية، قبل أن تذهب تلك المليشيات إلى خيار الحرب والانقلاب على التوافق الوطني، ومؤسسات الدولة، وتجريف هويتها ومقدراتها الوطنية».
وأضاف العليمي: «ها هي المملكة تعود اليوم من جديد لطرح مبادرة وخارطة طريق أخرى للسلام، إعلاءً لمصلحة الشعب اليمني، على أمل استجابة المليشيات الحوثية لهذه المساعي، واتخاذ خطوات عملية من أجل تخفيف المعاناة، واستعادة مكانة اليمن في محيطه الخليجي والإقليمي والدولي».
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المجلس والحكومة الشرعية، تعاطت بكل إيجابية مع جهود المملكة، وماتزال منفتحة على مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لأن السلام هو مصلحة للشعب اليمني، بينما يستمر خيار الحرب كخيار صفري للمليشيات وداعميها.
وقال الدكتور العليمي: «نحن مستعدون لخيار السلام منذ اليوم الأول لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقدمنا المبادرات تلو المبادرات ليس عن ضعف وإنما عن حرص، ومسؤولية أخلاقية ودستورية تجاه الشعب اليمني الذي أعادته هذه الحرب قروناً إلى الوراء».
ووضع الرئيس العليمي، التطورات في البحر الأحمر ضمن مشروع المليشيات الحوثية الفاشل بالوكالة عن داعميها للسيطرة على باب المندب الذي كان متوقعاً منذ زمن بعيد، قائلاً: إن تلك المليشيات أضرت في تقديرها الخاطئ بالأمن والسلم الوطني والقومي، والدولي على عدة مستويات؛ أولاً بعرقلة مسار العملية السياسية اليمنية، وثانياً بمفاقمة الظروف المعيشية للشعب اليمني من خلال مضاعفة تكاليف الشحن والتأمين البحري، وتجميد صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة، وثالثاً بعسكرة البحر الأحمر والمياه الإقليمية، ثم بتشتيت الأنظار بعيداً عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
