شروط استثمارت الأجانب فى مصر..تعرف عليها

منحت وزارة الداخلية المصرية حزمة من التيسيرات والتسهيلات لتشجيع المستثمرين الأجانب، منها الإقامة لمدة عام (لغير غرض السياحة) قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وكانت وزارة الداخلية، قامت بعمل تسهيلات أقرتها الحكومة المصرية لمنح الجنسية للأجانب من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو من خلال إنشاء أو مشاركة في مشرواعات استثمارية بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، بالإضافة إلى إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة أو مقابل وديعة بقيمة 500 ألف دولار من الخارج في أحد البنوك المصرية.

حيث تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى.

ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.