أبرز بنود خارطة الطريق للحل في اليمن.. بينها ملف الرواتب والبنك وبند رفضه الانتقالي ووافق عليه الحوثي وأطراف في الشرعية

جرت خلال الأشهر الماضية، نقاشات وتعديلات على خارطة طريق للحل في اليمن بوساطة سعودية وعمانية وتم التوصل مؤخرا إلى مسودة تتضمن ثلاثة مراحل، وعدد من البنود بينها ملف المرتبات وتوحيد البنك المركزي، في حين ما يزال النقاش جاريا حول بند رفضه المجلس الانتقالي، ووافقت عليه جماعة الحوثي، وأطراف من الشرعية.

وطبقا لمصادر يمنية متعددة، جاءت المراحل الثلاث، كما لخصها الصحفي اليمني، فارس الحميري، على النحو التالي:
المرحلة الأولى : مرحلة بناء الثقة وتتضمن هذه المرحلة التالي:
▪️ وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود.
▪️ فتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية.
▪️ فتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة تعز (بشكل تدريجي).
▪️صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز.
▪️ إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).
▪️ توحيد البنك المركزي اليمني، وفي هذه النقطة يصر الحوثيون على أن يكون مقر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي بكل قطعي نقل البنك من عدن، في حين لا تمانع بعض الأطراف في الشرعية نقل البنك الى صنعاء بشروط.
▪️ نتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت عدة مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في صنعاء وعدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن.

المرحلة الثانية:
▪️ تتضمن هذه المرحلة إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف.
▪️ مع بدء العملية السياسية تبدأ القوات الأجنبية بالانسحاب من اليمن خلال فترة عام.
▪️ مناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والامنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا.

المرحلة الثالثة:
▪️تتضمن مناقشة شكل الدولة، والتركيز على مناقشة القضية الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن أطرافا في الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، يؤكدون في بيانات وتصريحات على ضرورة استناد الحل على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها القرار الأميي 2216، القاضي بنزع السلاح عن المليشيات الحوثية، وهو ما أكد عليه الرئيس رشاد العليمي، في تصريحات عديدة آخرها، لقاءه أمس مع السفير الإماراتي لدى اليمن.