المشهد اليمني
السبت 25 مايو 2024 04:32 صـ 17 ذو القعدة 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
رئيس محكمة حوثي يرفض دفع إيجار منزل يستأجره من أيتام منذ 3 سنوات في حجة القاء القبض على مدير مكتب الزراعة بعد الفضيحة الحوثية وإدخال المبيدات الإسرائيلية المحظورة تضارب الأنباء حول إطلاق سراح الناشط ”العذري” (تفاصيل) هروب معارض سعودي من تحت سلطة الحوثيين الى مناطق الشرعية الحكم بحبس الفنانة المصرية منة شلبي لمدة عام.. والكشف عن التهمة الموجهة إليها! علي ناصر محمد يفجر مفاجأة مدوية.. ويكشف تفاصيل اتفاق صالح والبيض ضده وماذا جرى في الاتصال والجلسات الساخنة قبل الوحدة شاهد: مراسم تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي ”وكيل وزارة العدل: الحوثي لا يزال مجرم حرب رغم إعلان الإفراج” والد الطفلة حنين البكري يناشد الرئيس العليمي ناطق قوات طارق صالح يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف هجوم إسرائيل على رفح الروتي في عدن: صراع بين لقمة العيش وجشع التجار خارج اليمن ام داخله...غموض يلف مصيرَ عبد الملك الحوثي: غياب مُريبٌ منذُ 10 أعوام!

اليمن تحتل المرتبة الثانية عالميا في اللامساواة بالتنمية

مساعدات غذائية
مساعدات غذائية


أفادت دراسة أممية حديثة أن اليمن يقع في المرتبة الثانية من بين 159 دولة من حيث اللامساواة في التنمية، والمرتبة 125 من بين 131 في الصلابة الاقتصادية، حيث تتخذ البلاد مسارات مقلقة بسبب الصراع الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنمائي الهش.
وبحسب الدراسة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) فإن التحديات وأوجه اللامساواة في مجال الحوكمة؛ تمثلان الحصة الكبرى في دليل تحديات التنمية وفي دليل اللامساواة في التنمية، على التوالي، وتعد القدرة على الصمود في وجه الصدمات المقبلة القضية الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد اليمني.
وذكرت أن الصدمات قصيرة الأجل في اليمن تحولت إلى أزمات مطولة بسبب افتقار الاقتصاد اليمني إلى القدرة على الصمود، ما أدى إلى الفقر المزمن والنزوح وفقدان سبل العيش، في ظل الافتقار إلى سياسات اقتصادية رشيدة تعطي الأولوية لتوفير فرص العمل اللائق، وتشجع على توليد المعرفة والابتكار.
واشترطت الدراسة تعبئة الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي فضلاً عن وضع آليات المساعدة المالية لخطط إعادة الإعمار والإصلاح، ووضع خطة عمل متكاملة تبدأ بنهج شامل لبناء السلام، وإجراء إصلاحات على صعيد الحوكمة والمؤسسات لضمان استدامة خطط الإعمار وإعادة الإعمار وللحفاظ على التحسينات في مجال التنمية.
وأكدت أن اليمن هو أحد البلدان العربية الخمسة التي تبلغ حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل من 2 في المائة، بينما تبلغ حصتها من التجارة العالمية في السلع نحو 1 في المائة، رغم أنه يعيش في هذه البلدان نحو 12 في المائة من سكان العالم. ويعاني اليمن، على غرار البلدان الأقل نمواً؛ من تدني مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضعف القدرات الإنمائية، والتفاوت في الدخل، ونقص الموارد المالية المحلية، إضافةً إلى كونه عُرضة للأزمات المتصلة بمعدلات التبادل التجاري الخارجي، ويواجه قيوداً تُعيق التنمية وعدم كفاية ما تتم تعبئته من موارد محلية، وانخفاض القدرة على الإدارة الاقتصادية، وضعفاً في تصميم البرامج وتنفيذها، والاعتماد الشديد على التمويل الخارجي.
ووفقا لنتائج دليل تحديات التنمية؛ فاليمن هو البلد الثاني الذي واجه أشد التحديات الاقتصادية، بدرجة 0.635، ما يعني أنه لا يزال في فئة التحديات المرتفعة، وقد تراجع ترتيبه بمقدار 26 مركزاً مقارنةً بعام 2000، مسجلاً درجة أعلى بكثير من المتوسط العالمي ومن متوسط المنطقة العربية والبلدان الأقل نمواً، وحتى البلدان التي تواجه تحديات مرتفعة.
وفي حين شهدت جميع البلدان الشبيهة باليمن انخفاضاً في مستوى التحديات، ارتفعت الدرجة التي سجلتها في دليل تحديات التنمية بنسبة 12 في المائة خلال الفترة 2010 – 2021، بعد أن كانت هذه الدرجة قد انخفضت قليلاً بين عامي 2000 و2010.
وتتوقع الدراسة أنه لو حافظ اليمن على متوسط معدل التغير السنوي الذي شهدته خلال الفترة 2010 - 2021؛ لكانت انتقلت من فئة التحديات المرتفعة جداً إلى فئة التحديات المرتفعة، عازيةً هذا التراجع في الاتجاه التنموي على مدى العقد الماضي إلى الحرب وما ترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية مدمرة.
ويؤكد معدو الدراسة أن الدور المحدود للحكومة المركزية في اليمن وعدم قدرتها على توفير خدمات عامة عالية الجودة؛ جعل للتحديات المتصلة بالحوكمة الحصة الكبرى في دليل تحديات التنمية.