ما بين القول والفعل.. الرئاسي أمام اختبار حقيقي...!

نسف الحوثيون محاولات التهدئة، وكل الجهود الأممية و الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة و دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية العامة في مناطق سيطرة الحوثيين وفق كشوفات العام 2014..!

حرص مجلس القيادة على التعامل بمرونة و حكمة رغم إخفاقات الجانب الحكومي في تنفيذ التوجيهات وتطبيق المصفوفات الرئاسية..!

الا أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم بعد كل الأجراءات التي اتخذها والتصريحات والتوجيهات الصارمة ، مطالب بالإنتقال من مرحلة التصريحات والاقوال إلى العمل واقعاً ، من خلال رد قوي و حازم على الاعتداءات الحوثية المتكررة ، والتي تأتي في سياقات بعيدة عن رواتب الموظفين المدنيين وكافة الشعارات التي يرفعها الحوثيين مجرد شماعات يعلق عليها أهدافه الواضحة كـ ذراع للنظام الإيراني في المنطقة ، والذي يعاني جراء الاحتجاجات والغضب الشعبي الواسع في المدن الايرانية بشكل متصاعد ، ما جعل النظام الإيراني يهرب من مواجهة الثورة القائمة ضده لتوجيه أذرعه بالتصعيد الشامل ، وتحديداً في اليمن اعتقاداً منه أن ذلك سيحد من موجة الثورة الشعبية في إيران...!
و ما الحوثيون الا جزء من مشروع يجسده النظام الايراني الذي يسعى للهيمنة ، وإرساء الطائفية وتعزيزها لتدمير المنطقة ، وفرض خياراته الإرهابية وشروطه الاقتصادية كشريك منافس و أساس في السوق العالمي للنفط...!
إضافة إلى مشروعه للصناعات الحربية والتخصيب وهذا يمثل دمار شامل ويجعل مستقبل شعوب المنطقة في خطر وجودي بإنتظار الموت في أي لحظة.
وهذا ما دفع الحوثيين لرفع سقف مطالبهم وتهديداتهم تنفيذاً لتوجيهات الخميني و نظامه الإرهابي..!
و على مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن في ابريل المنصرم المضي بشكل جيد ، وكانت قراراته ملبية للمرحلة ومتطلباتها ، ولكنه مطالب أيضاً بإصلاحات في الجانب الحكومي الذي يتعمد التباطوء في تنفيذ التوجيهات واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي من شانها تحجيم الحوثيين و محاصرتهم اقتصادياً ، بحكم سيطرتهم على الاتصالات وعدم تفعيل البريد في مناطق الشرعية ، وما تعانيه الشرعية من التسيب الضريبي و الايرادات كونها تذهب لاوعية خاصة على حساب الوعاء الايرادي " البنك".
إن أمام الرئاسي فرصة لٱجراء تعديل حكومي موسع و دعم عملية عسكرية شاملة تلجم تهديدات الحوثي وتدفعه ثمن تهديداته واستهدافه لمواني الضبة وقنا وكل التهديدات التي نفذها من بعد إنتهاء الهدنة.
كما أن مجلس القيادة معني بضرورة تفعيل أجهزة الدولة الرقابية والمحاسبية وتطعيمها بخبرات وكفاءات لكي تؤدي دورها و طي صفحة الفاشلين مدنيين و عسكر ممن لم يقدموا شيء خلال الثمانية الاعوام التي مضت..!
وإذا لم يتخذ مجلس القيادة إجراءات عملية و عاجلة وفق ما سلف أعلاه فأنه سيفقد شعببته والزخم الواسع الذي حُظي به والارتيارح الذي قوبلت به قراراته المهمة ، والتي مثلت بارقة أمل في ارضية تلبسها الاحباط نوعاً ما ..!
الكثير يثق بقدرة مجلس القيادة و يعول عليه في إتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الاعتبار له أمام التهديدات الحوثية ، وكذلك إصلاح وضع مأرب التي صادر تضحيات ابناءها ونضالاتهم تيار هو عبارة عن تجمع مصالح تشكل على حساب مجتمع مقاوم قدم تضحيات من أجل الدولة ومشروعها الذي يؤمن به ، وليس من أجل لوبي يتحكم في مأرب استغلوا وجود الشيخ سلطان كـ محافظ و طوقوه ومارسوا مهامه وصلاحياته و تعمدوا إلى تهميش دور المكتب التنفيذي والمؤسسات المعنية ونصبوا أنفسهم من خارج المؤسسات بديل حتى أن بعض من هم حول المحافظ يمارس عمل عدة مكاتب إدارية و يشغل عدة لجان و استحدث لنفسه مواقع ليست موجودة في الهيكل الاداري للمؤسسات...!
اعتقد كـ واحد من المهتمين والداعمين لمجلس القيادة والرافضين لمشروع ايران التوسعي في اليمن أن الحكم على مجلس القيادة سابق لآوانه لكن وضع مأرب سيظل واحد من أهم الاشياء التي ستحدد مصير و مستقبل مجلس القيادة.
وعندما نتحدث عن مأرب فأننا لا نتطرق لها في سياق استهداف لطرف سياسي ، ولكن في سياق إنهاء العبث وتفكيك لوبي الفساد الذي تشكل على أكوام من الجثث والكفاحات وآنات الجرحى والمهجرين الذي رفضوا البقاء ليس من أجل وجود سلطة توزع آلالاف من لترات البترول والديزل لشخصيات موالية و أعضاء في التنظيم السياسي الذي يحكم ويضع العرادة كواجهة فقط ليمارس من خلال المكتب والطاقم والغرفة السرية صنوف من الفساد والتصفيات والنهب للمال العام ومعاقبة الأسر التي قاومت وضحت لمعالجة أبناءها الجرحى على حسابها بينما صندوق الجرحى التابع للمحافظة يمنحه المحافظ لمجموعة تديرة كهبة لتستفيد منه تحت مسمى رعاية الجرحى ...!
وفي المجمل يبقى الرئاسي هو خيارنا و ما نتمناه أن ينتقل لتطبيق الاقوال إلى أفعال تعزز حضوره وتشجع العمل المؤسسي و تلجم الحوثيين.