إرتفاع الأسعار بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي

كشف مسؤول أممي أن الأسعار في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي ارتفعت بشكل مضاعف عن مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مما يشير إلى الفجوة الوهمية في أسعار العملات في مناطق سيطرة الميلشيات خلال السنوات الماضية.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي: "أسعار الغذاء الآن 70 في المائة أعلى في شمال اليمن (مناطق سيطرة الحوثيين) عمّا كانت عليه قبل عام، و40 في المائة أعلى من العام السابق في الجنوب (مناطق سيطرة الحكومة)".
وجاء حديث المسؤول الأممي، أمس الخميس 15 سبتمبر الجاري، في إحاطته إلى مجلس الأمن، في الجلسة حول النزاع المسلح والأمن الغذائي تحت بند "حماية المدنيين في النزاع المسلح" – وتحدّث ثلاثة مسؤولين أمميين عن أربعة سياقات بعينها، وهي اليمن وإثيوبيا وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان.
وأشار المسؤول الأممي، إلى تدهور الوضع الإنساني رغم الهدنة الهشة، بسبب الآفاق الاقتصادية المتدهورة، وقال: "إن برنامج الغذاء العالمي يسعى إلى توفير الطعام إلى 18 مليون شخص في اليمن في عام 2022".
ويكشف تصريح المسؤول الأممي، عن الفجوة الوهمية في أسعار صرف العملات الأجنبية التي يفرضها الحوثيين مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث يستقر صرف الدولار بمناطق سيطرة الحوثيين خلال العام الماضي من 555 إلى 600 ريال يمني، بينما تجاوز أرقام قياسية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ويستقر فوق 1,100 ريال يمني للدولار الواحد.
ورغم هبوط سعر الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الا ان نسبة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية كانت 40% مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 70%، وهذا ضعف ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الحكومة التي تعاني من هبوط لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى مراقبون ان استقرار سعر الصرف في صنعاء وهمي، لأن ذلك الاستقرار لم يتفق مع أسعار السلع الأساسية والخدمات في الاسواق، والتي تشهد ارتفاعاً متزايداً، وهو ما يؤكد ان ذلك الاستقرار عبارة عن حيلة من قبل سلطات الأمر الواقع للحوثيين لنهب مدخرات الناس من العملات وتحويلات المغتربين اليمنين.
ويعد المغتربين اليمنيين من أكبر المصادر للحصول على العملة الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها منظمات الإغاثة الدولية، والجمعيات والمؤسسات التي تساهم في مساعدة اليمنيين خلال السنوات الماضية من الحرب.
وتسببت أكثر من سبع سنوات من النزاع المسلح في إحداث الفوضى في جميع أنحاء اليمن، حيث يعاني حوالي 19 مليون شخص – ستة من بين كل عشرة أشخاص – من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وبحسب إفادة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، السيد مارتن غريفيثس "يواجه ما يُقدّر بـ 160,000 شخص كارثة، ويعاني 538,000 طفل من سوء التغذية الحاد".