تزايد جرائم السطو والسرقة في صنعاء القديمة

تزايدت جرائم السطو والسرقة في صنعاء القديمة في الآونة الأخيرة مع هطول الأمطار وانهيار عدد من المنازل التاريخية التي تسعى المليشيا للسيطرة عليها وتحويلها إلى ملكية خاصة لقياداتها.
وكان الإعلام الأمني لمليشيا الحوثي اعترف بـ1200 جريمة شهدتها العاصمة صنعاء وحدها خلال شهر ذي الحجة الماضي، بينها 124 جريمة قتل وشروع بالقتل و430 اعتداء عمد و30 جريمة ترويج مخدرات، إضافة إلى أكثر من 250 جريمة سرقة متعددة تنوعت بين سرقة منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية ونشل وسرقة بالإكراه وانتحال والسطو المسلح.
وتواصلت الاحتجاجات القبلية أمام مكتب النائب العام الحوثي في صنعاء لمطالبة المليشيا بتسليم عدد من المجرمين المتورطين في جرائم الاغتيالات التي نفذتها عصابات حوثية طوال الأسابيع الماضية في شوارع المدينة، بينها قضية قتل مدني داخل سوق علي محسن نهاية الشهر الماضي.
وقالت مصادر حقوقية: إن المحكمة تلقت عشرات القضايا لاغتيالات نفذتها عصابات حوثية بحق مدنيين بشكل متعمد والفرار إلى معسكرات المليشيا، وأكدت أن الحوثيين يرفضون تسليم المجرمين الذين تم التعرف على هوياتهم بزعم أنهم بالجبهات ولا علاقة لهم بالجرائم.
وأفادت المصادر بأن قبائل أنس التي تنتمي إلى محافظة ذمار من القبائل التي تقيم يومياً احتجاجات مسلحة وتهدد باقتحام نيابة شمال الأمانة في صنعاء إذا لم يتم تسليم العناصر الحوثية المتورطة في قتل أحد أبنائها، محذرة من أن الجرائم في تزايد مستمر فضلا عن انتشار جرائم السطو على المنازل والسرقة التي توسعت لتشمل عددا من القرى والمناطق النائية في محافظة صنعاء.
وأوضحت أن من بين الجرائم الحوثية التي تواجه المحاكم اليمنية هي جرائم الانتحال، إذ تمنح المليشيا صفة ممرضين وأطباء لعدد من عناصرها الذين يقومون بجرائم نصب واحتيال على المرضى وتسببوا في وفاة عدد من المرضى طوال الفترة الماضية، آخرها جريمة طبيب التجميل الذي منحته المليشيا تصريح عمل في صنعاء بناء على شهادة مزورة.