الثلاثاء 27 فبراير 2024 09:19 صـ 17 شعبان 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
إسرائيل وافقت على إيقاف الأعمال العسكرية في غزة خلال رمضان.. وإعلان للرئيس الأمريكي اليمنيون بين غزة والحوثيين تدمير ثلاث سفن .. إعلان أمريكي عن عملية عسكرية ناجحة وبيان للقيادة المركزية العثور على جثة مجند تابع للانتقالي توفي في ظروف غامضة داخل المعسكر.. ومطالبات بتحقيق عاجل بعد تسرب النفط من السفينة ”روبيمار” .. السواحل التهامية تواجه خطراً جسيماً حالة الطقس ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات اليمنية السامعي يفند رواية ”جمعة رجب” الحوثية ويحذر ناهبين الأوقاف السابقين واللاحقين جماعة الحوثي تمنع التجار من توزيع أي مساعدات للمحتاجين في رداع بمحافظة البيضاء شاهد .. نجاة سائق وشاحنته بأعجوبة بعد علوقها بعقبة الجن في لحج (صور) بعد ان ترك السائق سيارته في وضع التشغيل وغادرها .. وفاة و اصابة 8 نساء جراء سقوط سيارة من اعلى جبل في... الكشف عن مخطط حوثي وشيك لشن هجمات صاروخية على ” عبده الكوري ”! مصادر بصنعاء تكشف عن اشتراطات تعجيزية للحوثيين لفتح الطريق والتجاوب مع مبادرة ”العرادة”

حان وقت الرد.. أسرة الرئيس المصري الراحل مبارك تخرج عن صمتها وتصدر بيان ”حسم الجدل”

محمد حسني مبارك
محمد حسني مبارك

أصدرت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بها.
وأوضح بيان لأسرة الرئيس الأسبق مبارك أن: المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية.
ويأتي البيان في وقت أوقفت فيه سويسرا التحقيق بشأن تهم بالفساد وغسل الأموال التي لاحقت عدداً من كبار المسؤولين بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء.
وقرر الادعاء العام السويسري الإفراج عن 400 مليون فرنك سويسري (أي ما يعادل 429 مليون دولار) كان جمدها نتيجة للتعاون القضائي بين البلدين.
وفي بيان صدر الشهر الماضي، قال مكتب المدعي العام في سويسرا إن التحقيقات لم تثبت الاتهامات، بعد مرور 11 عاماً على تجميد أصول احتفظ بها مبارك وكبار المسؤولين في حكومته، وبدء تحقيقات جنائية في فبراير 2011، ضمت 14 مشتبهاً بهم بينهم نجلا مبارك و28 تولوا مناصب قيادية وأدواراً اقتصادية مهمة في نظامه.
وأضاف البيان أنه على الرغم من الاستفسارات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر عام 2018، يجب على مكتب المدعي العام الآن قبول فكرة أن التحقيق لم يتمكن من إثبات الشكوك التي تبرر توجيه اتهام إلى أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي شيء من الأصول المتحفظ عليها.
وبناء على ذلك، أكد المدعي العام السويسري أنه في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بالجرائم المحتملة المرتكبة على وجه الخصوص في مصر، فإنه من غير الممكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يُمكن أن تكون ذات مصدر غير قانوني".
وخلص إلى أنه لا يُمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناءً على المعلومات المتاحة. وتبعاً لذلك، تتوقف التحقيقات مع خمسة من المُشتبه فيهم، والإفراج عن الـ400 مليون فرنك سويسري المتبقية وإعادتها إلى أصحابها المستفيدين.