نافذون يقفون وراء بناء برج سكني بالمخالفة في حي ”الويس” بصنعاء و”الأهالي” يوجهون مناشدة عاجلة

وجه أهالي أكمة "الويس" بحي حدة الواقع غربي شارع الخمسين، بالعاصمة صنعاء، مناشدة عاجلة للجهات ذات العلاقة بإيقاف المستثمر محمد يحيى الحملي، الذي يقوم ببناء برج سكني في المنطقة، بالمخالفة لقانون البناء وقواعد التخطيط الحضري.
وأكد الأهالي أن نافذون يقفون وراء مواصلة المستثمر الحملي لبناء البرج في الحي المكتظ بالسكان، بالرغم أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الجمهورية ولوزارة الأشغال، ولأرقام الشكاوى ذات العلاقة، لإيقاف هذا البناء المخالف.
وأوضحوا أنهم تقدموا بالشكوى لمحافظ صنعاء المعين من الحوثيين ولمكتب الأشغال العامة بالمحافظة في شهر مارس من العام الماضي، وكان تجاوبهما غير جاد لمنع المستثمر الحملي من مواصلة البناء المخالف، وفق اللوائح النافذة لتجسيد هيبة القانون، وصونا للحقوق العامة والخاصة للمواطنين القاطنين في الحي.
وأفاد الأهالي في مناشدتهم بأن التصريح الممنوح من مكتب أشغال محافظة صنعاء باسم معين عبد الرحمن محمد مطهر، لم يراعي الضوابط والالتزامات الواردة في القوانين ذات الصلة، من عدم الحاق الضرر بسكان الحي، ناهيك عن أن البناء يقوم دون مراعاة الترخيص لعدد الطوابق المسموح ببنائها وفقا لقانون البناء المسموح به، إذا لا يقل عرض الشارع عن عشرة أمتار، مع وجود مترين رصيف مبلطين من جهة المبنى والجهة المقابلة.
وأضافوا:" عرض الشارع على الواقع 7 أمتار مع عدم مراعاة التراخيص متطلبات الاتصال بين الشوارع والمباني، وتأمين طرق المرور وتوافر مواقف انتظار السيارات والخدمات العامة والمسموح بها وفق القانون، وعدم تأثير المنشأة على المباني المجاورة، ومراعاة الترخيص توفير بيئة سكنية صحيحة مع توفر مساحات خضراء، وغيرها من الالتزامات الواجبة على مكتب الأشغال والمستثمر والمرتبطة بالمعايير الفنية للتخطيط والبناء".
وأشار أهالي الحي الى أن محافظ صنعاء وبعد الشكاوي المتكررة لإيقاف العمل في البرج السكني ونتيجة لتلك الضغوطات وجه مكتب الأشغال بالمحافظة بالإفادة عن هذه المخالفة، وكان البناء وقتها لا يتجاوز الدور الثالث .
ووفق الوثائق، شكل مكتب الأشغال بالمحافظة حملة لإزالة مخالفة تخشيبة أعمدة دور خامس في وحدة 3f1، وتم إزالة جميع الاعمدة بنسبة 100 % ، إلا أن المستثمر الحملي مازال يواصل البناء في البرج وأنشأ أعمدة الدور الخامس بتواطؤ من الجهات ذات العلاقة بما فيها مكتب الأشغال بالمحافظة، الذي وجه مديره المدعو إبراهيم الشامي، بضبط المستثمرالحملي، مكتفيا بتوجيه مذكرة لعمليات المحافظة بأنه تم التعقيب على البناء المتواجد في وحدة جوار 3f1 من قبل فرع مركز المحافظة ،إلا انه لم يتمكن فريق التفتيش الفني من إيقاف العمل ، بسبب وجود مجموعة مسلحة في المبنى أعاقت فريق التفتيش من القيام بمهامه وتأدية عملها وإيقاف هذا العمل المخالف -بحسب مذكرة المكتب.
وفي تقرير آخر أوضح المهندس مبروك النمراني، المكلف من مدير التفتيش بمكتب الأشغال بمحافظة صنعاء، بالنزول الميداني إلى المستثمر محمد يحيى الحملي لغرض إيقاف العمل في موقع البناء وحدة 3f1، بأن البناء القائم جاري أربعة أدوار+أعمدة الدور الخامس، وكذلك تلييس الدور الثالث.
ونوه بأنه وجد سند ترخيص واحد من قبل مركز المحافظة باسم معين عبد الرحمن محمد مطهر لدى المستثمر الحملي بغرامة بناء دور رابع وخامس وسادس وسابع، وأشار النمراني إلى أن عناصر مسلحة حالت دون إيقاف العمل في المبنى.
وطالب أهالي الحي في ختام مناشدتهم الجهات ذات العلاقة بإزالة البناء المخالف، وفق اللوائح النافذة لتجسيد هيبة القانون، دون محاباة لأحد ومنع التعدي على الحق العام والسكينة العامة للجيران من سكان الحي والحفاظ على المخططات العامة.
ويفتقر الحي لأبسط الخدمات العامة كالمجاري وغيرها من الخدمات.