المشهد اليمني
السبت 27 يوليو 2024 04:31 صـ 21 محرّم 1446 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
”صوت الجماهير يُسمع: صافرات استهجان تلاحق إسرائيل في حفل افتتاح الأولمبياد” صراع قبلي يكاد يمزق نسيج المجتمع في قعطبة.. ثم يأتي الصلح ليلئم الجراح ”أنتم الآن أقرب إلى حرب عالمية ثالثة”.. ”ترامب” يحذر ”نتنياهو” مما سيحدث في الشرق الأوسط إذا خسر في انتخابات الرئاسة الأمريكية ”صوروا كلامي هذا وارسلوه للحوثي، لسنا خائفين منك”... قبيلة أرحب تتحدى الحوثيين (فيديو) ”مقترح غير متوقع: عفو مقابل بناء مستشفى لروح الطفلة حنين البكري” ”ميليشيا الحوثي تثير الفتنة: لافتة طائفية تهدد النسيج الاجتماعي في اليمن” تطور خطير.. الكشف عن رحلة سرية لإحدى طائرات اليمنية من مطار صنعاء إلى العاصمة ”اللبنانية” بيروت ”أين التراث اليمني؟ صحفي رياضي يفجر قضية الزي في حفل افتتاح أولمبياد باريس” ”اختطاف الجندي المدافع عن عدن: رحلة البحث المؤلمة في سجون عدن السرية” سوق السلاح في عدن.. ظاهرة مستمرة تتحدى القرارات وتثير المخاوف قوات الانتقالي الجنوبي تصدر تصريح هام وتتحدث بشأن قضية علي عشال شخصية جنوبية شهيرة تصل صنعاء...وقيادات حوثية ترحب

 في أول دولة خليجية .. تجميد الحسابات البنكية خطر يهدد الوافدين فوق الستين عاما

تدرس البنوك الكويتية وقف البطاقة المصرفية للعملاء الوافدين، ممن تخطوا سن الستين عاما ، حال انتهاء صلاحية بطاقتهم المدنية .

وبحسب ما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية , في حال انتهاء صلاحية البطاقة المدنية سيتم تجميد صلاحية وصول العميل لحسابه المصرفي.

ويهدد تأخر حسم قرار التعامل مع ملف الوافدين فوق الستين عاما ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دونها، بمشكلة أخرى لهذه الفئة من المقيمين.

وأصبحت أزمة هذه الفئة من الوافدين يتعدى حدود حاجتهم لتوفير رسم الـ500 دينار أو الحصول على تأمين صحي خاص لضمان تجديد إذن عملهم، ليشمل الأمر تعاملاتهم المصرفية.

وذكرت الصحيفة، أنه سيتم تجميد صلاحية وصول العميل لحسابه المصرفي، سواء بالسحب أو بالإيداع، فيما ستكون تلك الشريحة معرضة للحرمان من تحويل الأموال لأهلها في الخارج، وسط التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الرقابية بحظر أي عملية تحويل للعميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدرت تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة أن تدفع رسوما سنوية تقدر بـ2000 دينار تم تخفيضها لاحقا إلى 500 دينار.