بعد تعرضها لضربة مزدوجة.. بشرى سارة بشأن اقتصادات دول الخليج خلال عامي 2022 و 2023

توقع البنك الدولي اليوم الأربعاء، أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.2% في 2021 بعد انكماش 4.8% في 2020 بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقال البنك في تقرير بحثي "في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي".
وأضاف: "على الرغم من استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2% في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3% في 2022-2023".
وتعرضت اقتصادات الخليج في 2020 لضربة مزدوجة جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعد مبيعاته مصدر دخل أساسي لدول الخليج، وأزمة فيروس كورونا.