• الرئيسية
• حوارات وتقارير

كشف تقرير أخير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان"تحالف رصد" عن توثيقه لتفجير 922 منزلاً وممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة في 21 محافظة، كان لمليشيا الحوثي اليد الطولى في ارتكابها وذلك خلال الفترة من  1سبتمبر 2014 وحتى 31 اكتوبر 2018م.

ووثق تحالف رصد في تقريره الذي أطلقه ،اليوم، تحت عنوان (تفجير المنازل إرهاب من نوع آخر باليمن) ،بأن التفجير طال (833) ممتلكاً خاصاً و(89) منشأة عامة، تصدرت محافظة تعز القائمة بتفجير (160) منزلاً ومنشأة تلتها محافظة إب بواقع(125) ممتلكاً خاصاً وعاما.

وأشار التقرير إلى أن المنازل السكنية كانت الأكثر استهدافا إذ سجل تحالف رصد تفجير (756) منزلاً ومبنى سكنياً وتفجير(36) مدرسة ومرفق تعليمي وتفجير (45) مسجداً ودوراً للقران وتفجير (28) محلا ومركزا تجاريا وتفجير (26) منشأة حكومية ومقراً حزبياً مناصفة بينهما، وتفجير(24) منشأة مناصفة بين مقرات عسكرية وامنية وابار مياه ومزارع وتفجير (4) معالم اثرية وسياحية و(3) مرافق صحية. 

وأوضح تحالف رصد أنه تحقق من مسؤولية مليشيات الحوثي وقوات صالح عن تفجير (898) ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها(753) منزلاً سكنياً و(45) مسجداً ودوراً للقران و(36) مدرسة ومرفقا تعليميا و(27) مركزاً ومحلاً تجارياً و(12) مزرعة وبئر ماء و(11) مقراً حزبياً و(9) مبان حكومية و(3) مرافق صحية و(2) معلماً اثرياً ،فيما فجر عناصر تنظيم القاعدة المتطرف (9) منشآت عامة وخاصة بينها(6) مقرات عسكرية وامنية و(2) معلماً اثرياًو(1) منزل سكني،فيما سُجل تفجير (14) منشأة عامة وممتلك خاصا ضد جماعات وأفراد مجهولين في مناطق سيطرة القوات الحكومية وسُجل تفجير (1)مبنى سكني من قبل قوات النخبة الشبوانية.

ورصد التقرير نموذجين اعتبرهما أسوء  ماارتكبته مليشيا الحوثي وقوات صالح الأول في مديرية عتمة محافظة ذمار التي حيث سجل الفريق فيها تفجير (24) منزلاً سكنياً وتفجير(1) معلم اثري والنموذج الثاني في قرية الدهيمية مديرية حزم العدين محافظة اب اذ سُجل تفجير(20) منزلاً سكنياً فيها من إجمالي (46) منزل تحتويها القرية فيما تضررت بقية المنازل وخزانات المياه من التفجير وتم نهب اغلب منازل القرية.  

وطالب تحالف رصد مليشيا الحوثي بوقف عمليات التفجير للممتلكات الخاصة والمنشئات العامة وتعويض كافة الضحايا ممن طالتهم يد الإنتقام والعمل على جبر الضرر لأسرهم وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية كافة اشكال التدمير.

كما طالب الحكومة الشرعية محاسبة كل من تورط من القادة العسكريين وقادة الفصائل والوحدات العسكرية المنضوية تحتها ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بتفجير الممتلكات والمنشئات.

ودعا تحالف رصد لجنتي الخبراء التابعتين لمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان إلى توثيق كافة الجرائم المتعلقة بالاعتداء ضد الأعيان المدنية والمنشأت الحكومية وخصوصاً جريمة  التفجير التي تعرضت لها مئات المنازل والمنشئات المدنية في اليمن, لما تمثله هذه الجريمة من وحشية غير مبررة ،والضغط على مليشيا الحوثي وكل أطراف الصراع الأخرى في اليمن بالتوقف الفوري عن أفعال التفجير للاعيان المدنية ومنازل الخصوم السياسيين والعسكريين.