مجلس حقوق الإنسان يرفض فتح ملف تحقيق جديد في اليمن ويكتفي بتكليف لجنة التحقيق الوطنية

رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مطالبا بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف.
وقالت " رويترز " أن المجلس طالب لجنة التحقيق الوطنية التابعة للحكومة اليمنية بالتحقيق في الانتهاكات بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف.
وذكرت الوكالة " أن المجلس الذي يضم 47 دولة تبنى بالإجماع قرارا قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم "مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني."
لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية وعبرت عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء الحرب القائمة في البلاد بسبب انقلاب المليشيات