• الرئيسية
• المشهد اليمني

وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم صالح بن بريك ، بسرعة توفير كمية إسعافية من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن ، وذلك في محاولة لتخفيف حدة الانقطاعات المتكررة التي تعاني منها المدينة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الحاجة للكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء خلال سلسلة اتصالات مكثفة أجراها مع عدد من المسؤولين المعنيين، على ضرورة التعامل الفوري والجاد مع الوضع القائم، وتنفيذ الإجراءات العاجلة لإعادة تحسين خدمة الكهرباء للمواطنين.

وشملت هذه الاتصالات كل من:

• وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ،
• ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ،
• ومحافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس ،
• ومدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن المهندس سالم الوليدي ،
  إضافة إلى عدد من الجهات المسؤولة المعنية بتوفير المشتقات النفطية.

وأوضح مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء أن دولة رئيس الوزراء شدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لتوفير الحد الأدنى من الخدمة الأساسية للمواطنين.

ووجه بن بريك بسرعة تزويد محطات توليد الكهرباء في عدن بكمية إسعافية من الديزل من المخزون التجاري لدى أحد التجار في مصافي عدن ، كما وجّه بتسهيل وصول شحنتين من الوقود المخصص لمحطات الكهرباء، تتضمنان 13 ألف طن ديزل و13 ألف طن مازوت إلى مدينة عدن في أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل مباشر مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، بالإضافة إلى الدول الشقيقة والصديقة، جهود تأمين كميات كافية من الوقود لدعم استقرار خدمة الكهرباء، مشدداً على أهمية العمل على حلول استراتيجية مستدامة تعالج الجذور الحقيقية لأزمة الكهرباء، خاصة في قطاعي التوليد والتوزيع، خلال المرحلة القادمة في عدن والمحافظات المحررة.

كما جدد بن بريك تأكيده على تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين في عدن وسائر المحافظات المحررة جراء تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد حالياً.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي ، وبذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حلول فورية ومستدامة لهذه الأزمة، مؤكداً على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية ، وعدم التفريط في حق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية تشمل الكهرباء والمياه والصحة.

وتاتي هذه التوجيهات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الوضع الإنساني والخدمي في المناطق المحررة، وسط تصاعد الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني منذ سنوات.