”العملة الوطنية في دوامة التضخم: هل تتصدى الحكومة للعاصفة الاقتصادية؟” خبير اقتصادي يجيب
أدلى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، بتصريحات حول التداعيات السلبية لأزمة العملة الوطنية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
وجاءت تصريحات صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث حذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية.
وفي تغريدته، أشار صالح إلى أن "أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم"، موضحاً أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه "يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب"، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسواق المحلية التي تتعرض للضعف جراء تقلص الطلب وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد صالح أن استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية، مما يضع عبئاً كبيراً على الحكومة وصناع القرار.
وفي ختام تغريدته، دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التضخم، قائلاً: "لذا فإن تخفيض مستوى التضخم يفترض أن يكون أولوية قصوى لدى الحكومة وصناع السياسات النقدية والمالية في البلاد."
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة، حيث تزايدت المخاوف من تأثيرات التضخم على الاستقرار المالي والاجتماعي.
