مليشيا الحوثي تستعين برئيس فرع حزب المؤتمر لنهب الآثار
تمارس مليشيا الحوثي الإرهابية، ضغوطًا على مواطنين في مناطق مخلاف "العود" شرقي محافظة إب، بهدف الاستيلاء على آثار يمنية قديمة والمتاجرة بها في الخارج.
وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي تجبر المواطنين في منطقة "العود" بمديرية النادرة، الذين يمتلكون قطعاً أثرية، على تسليمها بالقوة الى قيادات الجماعة.
وأضافت المصادر أن المليشيا أرسلت لجنة إلى المنطقة تحت ذريعة حصر وجرد الآثار، رغم أن هذه الآثار كانت بحوزة المواطنين منذ قرابة عشرين عاماً.
وذكرت المصادر أن اللجنة، التي تضم القيادي المؤتمري عقيل فاضل ورئيس مؤتمر إب، أجبرت بعض المواطنين على كسر الصناديق التي تحتوي على الآثار، رغم عدم فتحها منذ تسليمها لهم في عام 2003م، لافتة الى أن فاضل هو أحد أبناء المنطقة الذين يمتلك نفوذا واسعا بمعية والده "حزام ناجي فاضل" والذي هو الآخر عضوا في مجلس النواب عن الدائرة 116 بمديرية النادرة، مشيرة لتخادم بين القيادي "عقيل فاضل" وبين قيادات حوثية فيما يتعلق بآثار "العود".
وأشارت إلى أن العديد من المواطنين رفضوا فتح الصناديق واشترطوا وجود مندوبين عن جهات حكومية، وسط رفض مجتمعي واسع لهذه المحاولات.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة وصلت منطقة "ذودان" بعزلة الفجرة بمديرية النادرة، وبدأت بحصر بعض الآثار، وأجبرت بعض الأشخاص ممن بحوزتهم "الآثار" على كسر الصناديق الخاصة بها، في الوقت الذي لم تكسر تلك الصناديق منذ تسليمها للمواطنين في 2003م.
وأضافت المصادر أن اللجنة بدأت بحصر بعض الآثار في منطقة "ذودان" بعزلة الفجرة، وتخطط للوصول إلى بقية القرى التي تحتوي على آثار، بهدف كسر أقفال الصناديق.
وأعرب الأهالي عن شكوكهم في نوايا اللجنة، معتبرين أن الهدف هو السطو على الآثار وتهريبها للمتاجرة بها في الخارج.
وقبل أيام قال الباحث في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن، إن "اتفاقا جرى بين فرع هيئة الآثار في محافظة إب والشخصيات الإجتماعية بمنطقة العود يتقدمهم الشيخ عقيل فاضل، على تمكين الهيئة من جرد القطع الأثرية المودعة لدى مواطني العود وترميم متحف العود بإسهام مجتمعي" في الوقت الذي أبدى الأهالي تخوفهم من تبعات التحركات الحوثية عبر هيئة الآثار بالمحافظة.
وأكد "محسن" أن آثار العود قد تعرضت لنهب واسع خلال السنوات، مشيرا إلى أنها "تمثل أحد مصادر آثارنا المهربة" في الخارج
واشتكى أبناء منطقة العود من عمليات تنقيب غير قانونية يتعرض لها جبل العود من قبل عصابات مرتبطة بقيادات حوثية عليا.