وزارة الداخلية تُكذّب اللجنة الأمنية وتكشف حقيقة تقديم طلب للأنتربول الدولي للقبض على خاطفي عشال
كذّبت وزارة الداخلية اليمنية، إعلان اللجنة الأمنية بعدن، بشأن تقديم طلب للأنتربول الدولي بالقبض على المتورطين في قضية اختطاف "علي عشال الجعدني".
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الوزارة لم تحصل حتى اللحظة على اي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة، والمتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة، وعلى راسها اختطاف المقدم علي عشال.
وكانت شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة قد خاطبت معالي النائب العام بإصدار اوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الانتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين، بحسب موقع وزارة الداخلية.
وتشير وزارة الداخلية ان أوامر القبض القهرية التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها.
وأسماء المتهمين هم:
١- يسران حمزه طاهر محمد المقطري
٢- سميح عيدروس عبدالرحمن النورجي
٣- تمام محمد غالب حسن
٤- محمود عثمان سعيد علي
٥-احمد محمد بن محمد زيدان
٦-سامر سالم سعيد فرج الجندب
٧- بكيل مختار محمد سعيد الاصبحي.
وتؤكد وزارة الداخلية انها وبالتعاون مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة ستواصل جهودها في تتبع المطلوبين أينما وجدوا، بغية وصولهم إلى ساحة القضاء لينالوا الجزاء الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم.
وقبل أيام، قالت اللجنة الأمنية بعدن، أن لجنة التحقيق لا تزال مستمرة في جمع الاستدلالات وعمل المحاضر التكميلية بناءً على توجيهات النيابة العامة، وكذلك متابعة وضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة بناء على المذكرات الموجهة للشرطة الدولية (الانتربول)، لتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم، والكشف عن مصير المقدم عشال.
