ما مصير حزب المؤتمر بعد عودة أحمد علي عبدالله صالح إلى الواجهة وتخليصه من العقوبات؟
أقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء 31 الماضي، إزالة اسمي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله، من قائمة العقوبات، وهو القرار الذي رحب به قطاع واسع من اليمنيين.
وقال مجلس الأمن، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة على الإنترنت: إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 أزالت الإدخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات".
سياق طبيعي
بهذا الخصوص، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ناصر الطويل، أن القرار "يأتي في سياق طبيعي"، وقال في تصريحات صحيفة إن "التقارب بين المكونات المناوئة للحوثيين، والتي انضوى معظمها في إطار المجلس الرئاسي، ومحاولة دول الإقليم تجميع القوى المناوئة للحوثيين، كان أمراً حاسماً في هذا الأمر".
وأوضح أنه "لم يعد مستساغاً أن يبقى أحمد علي في قائمة العقوبات في ظل مساعي تحشيد القوى المناوئة للحوثيين"، مبيناً أن "التقارب الحاصل في إطار مجلس القيادة الرئاسي هو ما وفر سياقاً طبيعياً لرفع العقوبات".
تأثير العقوبات على المؤتمر
ومن وجهة نظر الأكاديمي الطويل فإن تأثير رفع العقوبات عن صالح ونجله، سيكون بدرجة رئيسية على المؤتمر الشعبي العام.
وأشار إلى "ما مر به المؤتمر الشعبي العام من حالة تمزق وانقسام، بين طارق صالح الذي شكل قوة ضاربة، وأنشأ لافتة سياسية ممثلة بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، في الوقت الذي يرأس الدكتور رشاد العليمي تيار في المؤتمر، إلى جانب قيادات أخرى تتجاذب التأثير داخل المؤتمر كسلطان البركاني (رئيس مجلس النواب)، وأحمد بن دغر (رئيس مجلس الشورى)". بحسب الأكاديمي نفسه.
وأضاف، أن رفع اسم أحمد علي ربما يخلط الأوراق إلى حين فيما يتصل بحزب المؤتمر، بمعنى أن أنصاره سيحاولون الدفع به ليكون في صدارة الحزب، وهذا سيلاقي مقاومة من قبل، قيادات مؤتمرية وسيكون هناك حالة من الاستقطاب بين المؤتمر الشعبي العام ومكوناته. وفق تقدير الأكاديمي الطويل.
وأما على المستوى الوطني، فيرى الطويل أنه ربما لن يكون لقرار رفع العقوبات عن أحمد علي تأثير كبير؛ لأن التنافس أو الاستقطاب - حسب قوله - سيكون داخل المؤتمر، أما المستوى الوطني، فهناك كتل ثابتة، ولديها كتل شعبية ثابتة، كالانتقالي والإصلاح والسلفيين وغيرهم. وفق تعبيره.
