”بين القانون والفتنة: تفاصيل توقيف شقيق ”المطلوب الأول” في لحج”
أكدت قوات الحزام الأمني في مديرية المسيمير، محافظة لحج، أن توقيف الشاب علي حسن علي حمادي العمري تم بناءً على إجراءات قانونية وتوجيهات أمنية وعسكرية عليا.
أوضحت في بيان صدر عنها أن العملية جرت في وضح النهار، وأمام مرأى الجميع في سوق منطقة جول مدرم، ونفذتها وحدة عسكرية معروفة بأفرادها وانتمائها، ردًا على المزاعم التي تروج بأن العملية كانت عملية اختطاف واقتياد إلى جهة مجهولة، في محاولة لإثارة الفوضى وإذكاء نيران الفتن بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح البيان أن الشاب علي حسن هو شقيق عبدالرؤوف حسن علي حمادي العمري، الذي قام باحتجاز ومصادرة أحد الأطقم العسكرية من موقع اللواء الأول مشاة.
كانت هناك توجيهات عليا تطالبه بإعادة الطقم، مع التأكيد على معالجة قضيته بعد ذلك. إلا أن عبدالرؤوف تجاهل هذه التوجيهات واستمر في التملص والتخفي، مما أدى إلى إصدار توجيهات بتنفيذ حملة عسكرية لاستعادة الطقم بالقوة إذا لم ينصع للتوجيهات.
في هذا السياق، تم توقيف علي حسن علي حمادي كجزء من هذه الإجراءات، بناءً على توجيهات عسكرية وأمنية، بعد أن تبين عدم تجاوب شقيقه عبدالرؤوف مع محاولات الحل الودية والدعوات للامتثال للقانون.
أكد البيان أن التوقيف تم في منطقة جول مدرم، حيث شهد العديد من المواطنين الحادثة، وأن العملية لم تشمل اقتحام مدرسة كما ادعت بعض وسائل الإعلام.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة لحل القضية بطرق سلمية، مؤكداً أن عبدالرؤوف لا يزال مطلوبًا للجهات الأمنية بسبب قيامه بأخذ الطقم العسكري بطريقة غير قانونية.
أكد الشيخ العميد محمد علي الحوشبي، قائد قوات الحزام الأمني، أن الشاب علي حسن العمري يعامل كضيف وليس كسجين، وأن توقيفه كان وسيلة للضغط على شقيقه عبدالرؤوف لتسليم نفسه.
وأوضحت قوات الحزام الأمني أن مطالبها لإنهاء القضية تتضمن: تسليم عبدالرؤوف الطقم العسكري، وتقديمه أوراق تثبت صحة ادعاءاته بوجود مديونية، مع تعهد قائد الحزام الأمني بمتابعة هذه المديونية لدى الجهات المعنية. كما أكد البيان أنه سيتم الإفراج عن علي حسن علي حمادي فور حل قضية شقيقه.
ختاماً، دعت قوات الحزام الأمني جميع العقلاء من قبيلة آل العمري للتعاون مع الجهات الأمنية، ورفض الإشاعات والتحريضات التي تهدف إلى إشعال الفتنة وتقويض استقرار الجنوب.
وأكدت أن الشاب علي حسن حسن حمادي العمري لا يُعتبر متهماً بأي جرم وسيتم إطلاق سراحه بعد تسوية الأمور.
