الانتقالي يتهم قبائل أبين المطالبة بقضية عشال بالسعي لإشعال الحرائق ويصفها بالحوثية و ”قوى 94”
في حين تستعد قبائل محافظة أبين مدعومة بقوى ومكونات سياسية، للتصعيد احتجاجا على اختطاف وإخفاء ابنها المقدم علي عشال، قال المجلس الانتقالي الجنوبي، إن المطالبين بقضية عشال، هم قوى 94 والحوثيين، والمتسلقين على القضية.
جاء ذلك على لسان عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وأمينه العام المساعد، فضل الجعدي.
وقال الجعدي: "تداعت كل قوى 94 والحوثي وبعض المتسلقين لاستغلال قضية عشال العادلة واشعال الحرائق والامر بالنسبة لهذه القوى يتعدى ماهو ابعد من ذلك".
وأضاف الجعدي أن هدف المطالبين بقضية عشال، هو "الجنوب وكل ما تحقق من انجازات للقضية الجنوبية وعلى حساب الضحية" حسب وصفه.
واضاف المسؤول الانتقالي : "عشال قضيتنا ولن يكونوا أحرص عليه منا ولن نألوا جهدا حتى تظهر الحقيقة".
واختُطف المقدم عشال الجعدني، من حي التقنية بمدينة عدن، يوم 12 يوليو الفائت، ومنذ ذلك الحين، وهو مخفي قسريا، في حين تقول إدارة أمن عدن، أن المتهم بخطفه "سميح عيدروس النورجي"، فر من العدالة بعدما كانت أجهزة الأمن الموالية للمجلس الانتقالي قد ألقت القبض عليه ثم أطلقت سراحه بذريعة عدم اكتمال الأدلة.
ومن المتوقع أن تشهد العاصمة المؤقتة عدن، "مليونة عشال" خلال الأيام القادمة، للمطالبة بالكشف عن المجني عليه، ومحاسبة كل المتورطين باختطافه وإخفائه.
وتتحدث مصادر أن عشال المنتمي لمحافظة أبين، قد تم تصفيته في عدن على يد قيادات أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي.
قرار النيابة العامة
ومساء اليوم، أصدرت النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، قرارا بتكليف القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالغني رئيس المكتب الفني بالتحقيق في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني.
وقضى القرار رقم (8) للعام الجاري 2024 الصادر عن النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، بتكليف رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة للتحقيق في قضية اختفاء المقدم علي عشال الجعدني.
وبحسب مذكرة رسمية، فقد قضت المادة الثانية من القرار بتخويل رئيس المكتب الفني صلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة في القضية.
