”كيف تحول التعليم إلى تجارة؟ رسوم دراسية تصل إلى أرقام قياسية هذا العام”
شهدت المدارس الأهلية في محافظة عدن ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في الرسوم الدراسية هذا العام، ما أثار جدلاً واسعًا في أوساط الأهالي والنشطاء التربويين.
وبحسب تصريحات ناشطين في المجال التعليمي، فإن بعض المدارس الخاصة قامت برفع رسومها بنسبة كبيرة دون وجه حق، مما أدى إلى استياء كبير بين أولياء الأمور.
وأفاد النشطاء بأن بعض المدارس الابتدائية باتت تفرض رسوماً تقارب المليون ريال سنويًا، في حين كانت الرسوم في السنوات السابقة تتراوح حوالي ٤٥٠ ألف ريال.
كما أشاروا إلى أن بعض المدارس رفعت رسومها من ٧٥٠ ألف ريال إلى ٩٠٠ ألف ريال دون تبرير واضح أو تحديد خدمات إضافية تبرر هذا الارتفاع الكبير.
وفي تعليقهم على الأمر، أكد النشطاء أن هذا التطور يُظهر كيف تحولت المدارس الأهلية إلى مؤسسات تجارية تسعى للربح بشكل رئيسي على حساب الأسر والطلاب.
وانتقدوا الإجراءات الرقابية الضعيفة من قبل وزارة التربية والتعليم، معتبرين أنها تكتفي بالمشاهدة دون التدخل الفعّال للحد من هذه الاستغلالية.
بهذا الصدد، أشار النشطاء إلى ضرورة مراجعة السياسات التنظيمية للمدارس الأهلية وتشديد الرقابة على الرسوم الدراسية، لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية زائدة بدون مبررات واضحة، وضمان توفير فرص تعليمية متساوية للجميع دون تمييز مالي.
في الختام، يبقى الجدل مستمرًا حول مستقبل النظام التعليمي الخاص في محافظة عدن، وضرورة إيجاد حلول فعّالة تحقق التوازن بين الاستدامة المالية للمدارس وحق الطلاب في الحصول على تعليم ممتاز بتكاليف معقولة.
