• الرئيسية
• المشهد اليمني

تتعرض مصانع المياه في العاصمة صنعاء لضغوط كبيرة من قبل مليشيا الحوثيين لفرض جباية مالية بقيمة 3 مليار ريال يمني، وذلك تحت مسمى "دعم صندوق المعلم".

وقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء والغضب في أوساط أصحاب المصانع والعاملين فيها، وكذلك بين أهالي صنعاء الذين يخشون من أن تؤدي هذه الجباية إلى ارتفاع أسعار المياه بشكل كبير، مما سيُثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.

تفاصيل الجباية:

• تفرض المليشيا الحوثية 20 ريالاً يمنياً على كل كرتون ماء يتم إنتاجه.
• تنتج مصانع المياه في صنعاء ما يقارب 400 ألف كرتون ماء يومياً.
• يعني ذلك أن الجباية اليومية ستصل إلى 8 ملايين ريال يمني.
• وبحساب ذلك سنوياً، ستصل الجباية إلى 2 مليار و900 مليون ريال يمني.

مخاوف من أزمة إنسانية:

يُحذر ناشطون وخبراء اقتصاديون من أن فرض هذه الجباية سيؤدي إلى:

• ارتفاع أسعار المياه بشكل كبير، مما سيُشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين.
• نقص كمية المياه المتوفرة في السوق، خاصة مع عزوف أصحاب المصانع عن الإنتاج بسبب الجباية.
• تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض.

مطالبات بوقف الجباية:

طالب أصحاب مصانع المياه والعاملون فيها بوقف هذه الجباية بشكل فوري، مؤكدين على أنهم ملتزمون بدفع جميع الضرائب والرسوم القانونية.

كما ناشد ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية من قبل مليشيا الحوثيين، والتي تُهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

تداعيات محتملة:

• ازدياد معاناة المواطنين:

من المتوقع أن تؤدي هذه الجباية إلى زيادة معاناة المواطنين في صنعاء، خاصة مع ارتفاع أسعار المياه وتراجع القدرة الشرائية.

شلل في قطاع المياه:

قد تُضطر بعض مصانع المياه إلى الإغلاق بسبب عدم قدرتها على دفع الجباية، مما سيؤدي إلى نقص حاد في كمية المياه المتوفرة في السوق.

مخاطر صحية:

قد تُسبب أزمة المياه نقصاً في النظافة الشخصية، مما يُعرض المواطنين لخطر الإصابة بالأمراض.

يبقى الوضع مرهونًا بتفاعل المجتمع الدولي والضغوط على مليشيا الحوثيين لوقف هذه الجباية الظالمة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب والحصار منذ سنوات.