هل ستُصبح العملة الوطنية حطامًا؟ مخاوف من تخطي الدولار حاجز 5010 ريال يمني!
حذر الصحفي سمير الصلاحي من مخاطر استمرار ضغوط البنك المركزي على البنوك لنقل مقراتها إلى عدن، مشيراً إلى أن ذلك قد يُساهم بشكل كبير في انهيار العملة الوطنية بشكل أكبر، مع احتمال تخطي سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 5010 ريال يمني.
وكتب الصلاحي في تغريدة على صفحته الرسمية في منصة "إكس": "إذا استمر البنك المركزي في الضغط على البنوك لنقل مقراتها الى عدن فستنهار العملة اكثر واكثر وقد يتخطى الدولار حاجز ال ٥ الاف و عشرة وربما اكثر..".
وأضاف الصلاحي في تغريدته: "المسسببات لذلك كثيرة وتفاصيلها متشعبة لكنها واضحة جدا وهم يعرفونها قبل غيرهم فنتمنى ان لاتأخذهم العزة بالإثم فيدفع الشعب كله الثمن ..".
تأتي هذه التحذيرات في ظل تدهور ملحوظ في قيمة العملة الوطنية خلال الفترة الماضية، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً هائلاً، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون اليمنيون.
ويُعزا تدهور العملة الوطنية إلى العديد من العوامل، بما في ذلك استمرار الصراع الدائر في البلاد، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع تدفقات العملات الأجنبية، وضعف السياسات النقدية والمالية.
وتُطالب العديد من الجهات والمكونات اليمنية البنك المركزي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف تدهور العملة الوطنية، ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تُثقل كاهل المواطنين.
مخاوف من تداعيات كارثية:
يُعرب العديد من الخبراء الاقتصاديين عن مخاوفهم من أن يؤدي استمرار تدهور العملة الوطنية إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني، بما في ذلك:
- ارتفاع معدلات التضخم: مما سيُؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية، وزيادة معاناتها.
- تفاقم الأزمة الإنسانية: حيث سيُصبح من الصعب على المنظمات الإنسانية توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين اليمنيين.
- شلل الحركة التجارية: مما سيُؤدي إلى نقص السلع الأساسية، وارتفاع أسعارها.
- زيادة معدلات البطالة: مع تراجع النشاط الاقتصادي، وفقدان العديد من الأشخاص لمصادر رزقهم.
دعوات لمعالجة جذرية:
يُطالب العديد من الخبراء والمختصين بضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية اليمنية بشكل جذري، من خلال:
- إنهاء الصراع الدائر في البلاد: والذي يُعد العامل الرئيسي في تدهور كافة جوانب الحياة في اليمن.
- استعادة الأمن والاستقرار: لخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي.
- إصلاح السياسات النقدية والمالية: لتعزيز قيمة العملة الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- دعم الإنتاج المحلي: لخفض الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- معالجة الفساد: الذي يُشكل أحد أهم العوامل التي تُعيق التنمية الاقتصادية في اليمن.
