الرئيس العليمي يصدر توجيهات عاجلة ومهمة للحكومة من بينها إعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة
وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية، وذلك خلال ترؤسه اليوم الإثنين، جانبا من اجتماع مجلس الوزراء بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.
ولفت الرئيس العليمي، الى ان مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة.
اضاف" في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية".
واكد ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية.
وقال" سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية".
وشدد على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي.
ووجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.
كما وجه الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كقائد للتنمية وقاطرتها لتنفيذ المشاريع الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة.
وحث الحكومة على مضاعفة الجهود من اجل الوفاء بالتزاماتها، والتوظيف الامثل للموارد في خدمة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم وحقوقهم، بما في ذلك تحسين الخدمات الاساسية، وانتظام دفع رواتب الموظفين، والوفاء لأسر الشهداء والجرحى بالشروع في انشاء هيئة لرعاية الجرحى واسر الشهداء.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام الحكومة مجموعة من محددات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على حشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب قضية الشعب اليمني، وتصحيح سردياتها المشوهة، وتعرية ممارسات المليشيات الارهابية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
واكد الرئيس العليمي اهمية ابقاء المجتمع الدولي موحدا حول قضيتنا العادلة، والاستجابة الفاعلة لمتطلبات تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية عالمية.
ووجه الرئيس الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للوكالات الانسانية والاغاثية والانمائية ومحاسبة المتسببين عن اي عراقيل.
