عاجل: مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار لـ”هدن إنسانية” في غزة ويرفض تعديلات روسية ”تفاصيل”
فشل مجلس الأمن في تبني تعديل روسي على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدن إنسانية في غزة، بعد رفض أمريكي، وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: لا نعتقد أن مجلس الأمن الدولي عليه الخضوع لإرادة الولايات المتحدة.
ووافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة، وقالت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مقلقة للغاية والمستشفيات في خطر شديد.
ومشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات، ويدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس والفصائل الأخرى.
ويدعو إلى هدن عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
وكانت مالطا اقترحت مشروع قرار جديدا للتعامل مع الحرب في غزة، عبر مجلس الأمن، الذي أخفق مراراً وتكراراً منذ هجمات «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت الدول الخمس الدائمة العضوية، التي تمتلك حق النقض، باتت مستعدة لتجاوز خلافاتها التي تقوّض المنتدى الدولي الأقوى والأوحد المخول صون الأمن والسلم الدوليين.
في المقابل، أصرت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى على إعطاء الأولوية لـ«وقف إطلاق النار فوراً» وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى نحو 2.4 مليون من الفلسطينيين المحاصرين في القطاع. وأعلن المفاوضون الأميركيون أخيراً، أنهم يوافقون على «هدنات إنسانية محدودة الزمان والمكان» للسماح بإيصال الغذاء والمياه والأدوية للمدنيين.
وقف فوري وممتد
وطالبت المسودة التي وزعتها البعثة المالطية ليل الاثنين، بـ«وقف إنساني فوري وممتد» في كل أنحاء غزة لتزويد المدنيين بالمساعدات التي هم في أمسّ الحاجة إليها. كما يطالب «جميع الأطراف» بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي يتطلب حماية المدنيين، ويدعو إلى حماية خاصة للأطفال وإطلاق جميع الرهائن «فوراً».
لكن النص لا يتضمن أي إشارة إلى وقف إطلاق النار. ولا يشير إلى هجوم «حماس» الذي أدى إلى مقتل حوالى 1200 شخص وفقاً للإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، أو حتى إلى الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية والغزو البري، الذي تفيد وزارة الصحة الفلسطينية بأنها أدت إلى مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني، أكثرهم من النساء والأطفال.
وينص القرار الذي تم الموافقة عليه، على أن فترات التوقف الإنساني، يجب أن تكون «لعدد كاف من الأيام» بغية فتح ممرات أمام وصول الأمم المتحدة والصليب الأحمر وغيرهم من عمال الإغاثة، من دون عوائق، لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية إلى كل المحتاجين. ويشدد على أن الهدنات الموقتة، يجب أن تسمح أيضاً بإصلاح البنية التحتية الأساسية وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة.