• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهاء التعاون العسكري مع النيجر، في "أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/ تموز الماضي".

وأكد ماكرون أن "فرنسا قررت إعادة السفير الفرنسي في نيامي إلى باريس الأسبوع المقبل، ومغادرة القوات الفرنسية، نهاية العام"، مشيرا إلى أن "النيجر لم تعد دولة ترغب في محاربة الإرهاب"، وذلك حسب قناة "BFMTV" الفرنسية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في النيجر، في وقت سابق اليوم، منع الطائرات الفرنسية من عبور مجال البلاد الجوي.

ووفق رسالة نشرت على موقع وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا، فإن "المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول الخطوط الجوية الفرنسية".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، أعلن أمس السبت، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمشاركة فرنسا، منع ممثلي النيجر من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عبد الرحمن على أثير قناة" آر تي إن " التلفزيونية: "الأمين العام للأمم المتحدة، بتواطؤ مع فرنسا ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لم ينفذ مهمته من خلال منع النيجر من المشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأدان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة، ووصفوه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

يذكر أن النيجر شهدت، في يوليو/ تموز الماضي، انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد بازوم، أدى إلى عزله وسيطرة المجلس العسكري على السلطة في البلاد، وإعلان فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
ورغم تهديد "إيكواس" باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية للتدخل في النيجر عسكريا، خاصة بعدما أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو دعمها للمجلس العسكري في نيامي، ضد أي تدخل محتمل للمجموعة.

وقد خضعت النيجر للحكم الذاتي تحت الاحتلال الفرنسي بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا في 4 ديسمبر 1958 حتى نالت النيجر استقلالها الرسمي في 3 أغسطس 1960 وإن ظل للفرنسيين اليد العليا خلف الأبواب في إدارة النيجر حتى اليوم، مع وجود قواعد عسكرية تتحكم فعليا بالبلاد.