الكشف عن مطالب الجانب الحكومي في مفاوضات الرياض.. وتمديد مهلة الحل إلى 5 سنوات بدلًا من عامين
كشفت مصادر سياسية عن مطالب تقدم بها الجانب الحكومي، بشأن أي اتفاق مع مليشيا الحوثي، حيث تجري المفاوضات في العاصمة السعودية الرياض.
وأشارت المصادر إلى أن خريطة السلام التي نوقشت في أبريل الماضي، تضمنت مطلب الجانب الحكومي بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين.
وأكدت مصادر الرئاسة اليمنية، أنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حِلٍّ من كل هذه الالتزامات، ويجب على المجتمع الدولي ردع هذه الحركة.
ووفقاً لنفس المصادر، فقد طرحت جميع الملفات خلال النقاشات في حينها، بما فيها القضية الجنوبية، وزادت: «طُرحت كل الملفات بما فيها القضية الجنوبية بشكل كبير جداً، وهذه مسألة توجد فيها خلافات بين أقطاب العملية السياسية في الدولة، لكنهم يعملون على إصلاحها. العملية طويلة وتحتاج إلى وقت»، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وأوضحت الصحيفة أن «هناك خيارات من ضمنها أن تكون المراحل خمس سنوات أو ثلاثاً بدلاً من سنتين. المسألة تعتمد على الالتزامات والضمانات، الأمر تُرك للأطراف اليمنية في حال رأوا خيارات أخرى، خصوصاً المرحلة الانتقالية، فالجنوبيون يرون أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل تصوراً لشكل الدولة يُفضي إلى استفتاء أو تقرير مصير (...).. مشيرة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي قد أوكل إلى أعضائه الجنوبيين؛ الزبيدي والبحسني والعليمي وأبو زرعة، وضع ورقة تصوُّر حول القضية الجنوبية لمناقشتها ضمن الملفات الرئيسية».
