• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أشاد خبير اقتصادي، بقرارالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها عبر البنوك الخاصة.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، إن "صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين عبر البنوك خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح شريطة ان تشمل القطاع العسكري".

وأضاف الخبير الاقتصادي في منشور على منصة إكس، رصده "المشهد اليمني" ، أن الخطوة الحكومية لن يكون لها التأثير الكبير في كشف التلاعب وتخفيف الفساد؛ مالم تشمل القطاع العسكري".

وكانت الحكومة الشرعية، أصدر في وقت سابق، قرارا بصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك الخاصة، مبررة ذلك بأنه جاء ضمن جهودها لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشترطها الدول المانحة لتقديم الدعم.

واعتبرت أن تحويل المرتبات إلى البنوك سببه الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة والاختلالات في ملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، ودعت الموظفين إلى قبول القرار الذي لقي رفضاً في الأوساط الوظيفية.