الحكومة اليمنية توجه بمسار سريع لصرف علاوات ست سنوات للموظفين وتكثيف الرقابة

وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الثلاثاء، بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق لضمان عدم استغلال التدابير الإقتصادية والمالية والنقدية المتخذة مؤخرا في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية؛ وفقا لوكالة " سبأ ".
وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء، تعهد في اجتماع له برئاسة الدكتور معين عبدالملك بتطبيق كافة أشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة للحد من الآثار الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، بما من شأنه الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية.
وكلفت الحكومة الوزارات والجهات المختصة الرفع أولا بأول بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ السياسيات الهادفة الى تعزيز الإقتصاد الوطني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الإستقرار المالي والنقدي.
و شددت الحكومة على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م،
ووجهت الحكومة الوزارات المعنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات المتعلقة بصرف العلاوات وفق مسار سريع.
و أكد مجلس الوزراء على استمرار الإجراءات الهادفة إلى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الإبتعاث الخارجي وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج، وتقليص أعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.