محكمة أمريكية ترجح استدعاء ترامب بقضية ”العمالة للإمارات”
رجحت محكمة أمريكية استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب، لمثول أمامها كشاهد في قضية رجل أعمال مقرب منه متهم بـ"العمالة والتآمر على الأمن القومي"، بسبب علاقته بالامارت العربية المتحدة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
وقال قاض أميركي، الإثنين، إن الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد يستدعى كشاهد في المحاكمة الجنائية لتوماس باراك وهو مستثمر في الأسهم الخاصة وجامع تبرعات سابق لترامب متهم "بالعمل كعميل غير مسجل للإمارات العربية المتحدة"، وفقا لما نقلته رويترز.
وأخبر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، براين كوغان، في بروكلين العديد من المحلفين المحتملين لمحاكمة باراك عن احتمال أن يدلي ترامب بشهادته لقياس ما إذا كانوا متحيزين ضد المتهم.
ومن الممكن استدعاء اثنين من مسؤولي البيت الأبيض السابقين مجهولي الهوية كشهود من قبل فريق الادعاء أو الدفاع، وفقًا لإحدى الوثائق الصادرة عن المحكمة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
ومن المتوقع أن تستند قضية الادعاء إلى حد كبير على العديد من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة بين الرجال الثلاثة بين عامي 2016 و 2018.
ستحيي الشهادة والأدلة أسماء من الدائرة المضيقة لترامب، بما في ذلك مستشاري الحملة بول مانافورت وستيف بانون وصهر ومستشار البيت الأبيض السابق جاريد كوشنر ووزير الخزانة السابق ستيف منوشين ، وفقًا لملفات المحكمة.
وكشفت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، عن توجيه اتهامات لأميركيين اثنين ومواطن إماراتي، بالتآمر للعمل كعملاء لدولة الإمارات والتأثير على السياسة الخارجية الأميركية، والسعي للتأثير على الرأي العام الأميركي لصالح أبو ظبي.
ويزعم المدعون أن باراك حصل على 374 مليون دولار لشركته الاستثمارية في كاليفورنيا من صندوقي ثروة سياديين في أبو ظبي، بحسب "سي إن إن".
وقال ممثلو الادعاء إن باراك، الرئيس السابق للشركة التي تسمى الآن "DigitalBridge Group Inc DBRG"، حاول استغلال علاقاته مع ترامب لتعزيز المصالح الإماراتية، دون الكشف عن جهوده للمدعي العام الأميركي في مخالفة لما يطلبه القانون من مجموعات الضغط "اللوبي"، وفقا لرويترز.
وجمع باراك الأموال لترامب خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 وترأس لجنة تنصيب ترامب لعام 2017.
ودفع باراك (75 عاما) ببراءته وكذلك مساعده السابق وشريكه في الاتهام، ماثيو غريمز.
ويعتزم كلاهما القول إن تفاعلاتهما مع المسؤولين الإماراتيين كانت جزءا من عملهما، وقال محامو باراك إن وزارة الخارجية الأميركية، وترامب نفسه، كانا على علم باتصالاته مع مسؤولي الشرق الأوسط.
وستأتي أي شهادة من الرئيس الأميركي السابق في الوقت الذي يواجه فيه عددا من القضايا القانونية بما في ذلك تحقيق فيدرالي في تعامله مع السجلات الرئاسية بعد مغادرته منصبه واتهامات في ولاية نيويورك في أكتوبر لشركة عائلته بـ"التهرب الضريبي".
وفي 26 آب/أغسطس، قال محامو باراك في ملف قضائي إن ترامب وأعضاء إدارته "لا يمكن استبعادهم كشهود محتملين".
ومن المقرر أن يشارك 12 محلفا وأربعة مناوبين في المحاكمة التي من المتوقع أن تستمر نحو شهر.
ويعتقد المدعون العامون أن المسؤولين الإماراتيين حددوا مدخلات باراك حول ما يجب قوله في المقابلات التلفزيونية وما يجب أن يقوله ترامب في خطاب سياسة الطاقة لعام 2016، ووجهوه لتعزيز مصالح الإمارات.
واتهم باراك العام الماضي بالعمل كعميل أجنبي والتآمر وعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة في مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويعاقب القانون على تهمة "العمالة الأجنبية" بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
وألقي القبض على باراك في لوس أنجلوس، لكن أطلق سراحه بكفالة قدرها 250 مليون دولار.
وهناك متهم آخر آخر، هو رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك، أو راشد سلطان راشد المالك الشحي، طليق السراح.
وفي تموز/ يوليو الماضي، وجهت وزارة العدل الأميركية التهم ذاتها لماثيو غرايمز، 27 سنة، من أسبن في ولاية كولورادو.
