• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

قالت مؤسسة التمويل الدولية، اليوم السبت، إن إحدى شركات القطاع الخاص في اليمن تساهم في بقاء مخزونات غذائية من القمح والدقيق والسكر وغيرها عند مستويات كافية.
وأشارت المؤسسة التابعة للبنك الدولي، في أحدث تقرير لها، إلى أن مجموعة هائل سعيد أنعم (HSA) يمكنها إعادة تمهيد الطرق وإعادة بناء الجسور التي دمرتها الأطراف المتحاربة في اليمن، وتزويد المركبات بالوقود اللازم لإيصال الطعام إلى مناطق الخطر.
وذكرت بأنها قدمت 75 مليون دولار لتمويل الديون لعمليات مجموعة هائل سعيد أنعم في البلاد.
ونوهت بأن القطاع الخاص اليمني يمكنه متابعة حلول مع الشركاء لتجاوز أصعب الفترات التي عاشها اليمنيون.
وهددت الحرب قدرة المجموعة على توصيل الغذاء، وتباطأت العمليات في العام 2016 بعد قصف بعض أصول الشركة في محافظة تعز، كما تأثرت بإغلاق الموانئ والطرق بشدة لدرجة أن مصانع المجموعة كانت تعمل في مخزون من المواد الخام لمدة خمسة إلى عشرة أيام، وهو ما يمثل مخاطرة كبيرة" وفقاً للمديرة المالية في المجموعة، ياسمين مختار.
وهناك تحديات عصية على الحل تهدد قدرة مجموعة هائل سعيد أنعم على توفير الغذاء في جميع أنحاء اليمن على المدى الطويل، منها "التمويل".
ووفقاً للمؤسسة؛ فإن الموردين الدوليين لا يعملون مع اليمن على أساس الائتمان كما يفعلون في البلدان الأخرى بسبب ضعف النظام المصرفي، والوصول المحدود إلى الأسواق المالية العالمية يعني أن الشركات مثل شركة هائل سعيد يجب أن تكون قادرة على تقديم العملة الصعبة، والدفع مقابل كل شيء نقداً مقدماً.
ويحد الافتقار إلى الائتمان والتناقص الشديد في الوصول إلى العملة من القوة الشرائية لـ هائل سعيد أنعم، ويقيّد قدرتها على تأمين مخزونات من السلع الأساسية، ويمنعها من تحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد الخاصة بها.
وتتصاعد الأزمة في اليمن بشكل مطرد وهي أفقر دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب مؤسسة التمويل الدولية، حتى من قبل الحرب في 2015، حيث كان البلد يعاني بالفعل من أحد أعلى مستويات سوء التغذية في العالم.
وإلى جانب ظروف الحرب "المروّعة" وغير المسبوقة، أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأوضاع الاقتصادية اليمنية بسبب أن أوكرانيا و روسيا توفران 30% من القمح العالمي، وتتوقع مؤسسة التمويل أن تبقى الأسعار العالمية مرتفعة على الأقل حتى نهاية عام 2024.
وشددت على ضرورة تقديم التمويل المختلط لليمن باعتباره "أداة أساسية" في الاستجابة للأزمة العالمية.
ولفتت إلى أن مكتب إدارة الأصول المالية أراد أن يلعب دوراً في تنمية القطاع الخاص في اليمن، لكن تقييمات الائتمان قدمت تحديات لا يمكن التغلب عليها.