حدود التنازل عن القرار السيادي

تثبت الحكومة اليمنية في كل مناسبة أنها أحرص على مصلحة اليمنيين باعتبارها مسئولة سياسياً وأخلاقياً ودستورياً عن مصالح اليمنيين ورعايتهم ، وهي لا تقدم التنازلات للمليشيات المغتصبة لحاضر ومستقبل اليمن حينما تخطو تلك الخطوات الميسرة لحل عذابات اليمنيين في مواجهة التعنت الذي تبديه هذه المليشيات وإنما تعمل على مراكمة المزيد من عوامل انضاج فرص السلام ، وانهاء الحرب وتعرية الموقف السياسي والأخلاقي المشين للمليشيات .

إلى هنا نستطيع أن نقنع انفسنا بصحة هذه المواقف بما في ذلك الخطوة الأخيرة الخاصة بالسماح للمسافرين من مطار صنعاء استخدام الجوازات التي تصدرها المليشيات في صنعاء على الرغم مما تحمله من دلالة على اقتراب الحلول المقترحة من المجتمع الدولي من حدود القرار السيادي الذي هو حق للحكومة الشرعية وحدها فقط دون المليشيات المغتصبة للسلطة ، وهو ما يخشى أن يجعلها ، أي هذه المليشيات، تشعر بأن مثل هذا الحل يمنحها قدراً من المشروعية يمكنها من التمادي والاستمرار في غطرستها والتمسك بالحرب كوسيلة لفرض خياراتها .

إن المجتمع الدولي ، الذي يجد أن من السهل عليه الضغط على الحكومة لتمرير مثل هذه الحلول بتوظيف حرصها على تمثيل مصلحة اليمنيين كافة ، لا بد أن يدرك انه يتعامل مع مليشيات انقلابية لا يمكن لها أن تنظر إلى مثل هذه الحلول إلا على أنها انتصار لخياراتها وليست تسوية لمصلحة المواطنين على طريق سلام عادل .

أما الحكومة اليمنية فلا بد انها واعية لهذه الحقيقة بعد كل التجارب التي خاضتها مع هذه المليشيات ، وتدرك أن السيادة التي تمثلها لا يجب أن أن تتحول إلى منبر للتبرع بها أو بجزء منها لصالح المجهود الدولي الذي لا يعرف له نهاية حتى الآن ، كي لا تجد نفسها وقد دفعت ثمن حرصها على السلام لصالح هدنة مضطربة وغير مستقرة ، أو كما قال أحدهم : إذا كانت الجوازات هي ثمن الهدنة فما هو الثمن الذي سيدفع مقابل السلام .