حزب الإصلاح يكشف عن مطالبه من المجلس الرئاسي
حدد التجمع اليمني للإصلاح، أولوية المرحلة التي يجب على المجلس الرئاسي العمل بها خلال الأسابيع الأولى من تشكيله.
وعبّرت قيادة قيادة التجمع اليمني للإصلاح، برئاسة القائم بأعمال الأمين العام للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري، نائبي رئيس المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة، وفرج البحسني، عن تطلعات اليمنيين في أن يحقق المجلس آمال ابناء الشعب في استعادة الدولة، ورفع المعاناة عن كاهلهم.
وأكدت قيادة الإصلاح على أهمية اتخاذ كافة الخطوات والتدابير من قبل المجلس القيادي لأجل انهاء الانقلاب، وعودة الدولة ومؤسساتها للوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام.
وشددت على أهمية العمل الجاد والعاجل لمواجهة المخاطر المترتبة على ممارسات مليشيا الحوثي، بما يحافظ على الثوابت الوطنية والهوية اليمنية العربية، والمكتسبات التي ضحى اليمنيون في سبيلها، ويحمي الجيل اليمني من الأفكار التدميرية.
ولفتت قيادة الإصلاح إلى ضرورة التركيز على أولويات المرحلة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والانسانية، موضحة أن الشعب اليمني يأمل من القيادة الجدية في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم وأولها الخلاص من المليشيا.
واستعرض الإصلاح الخروقات المستمرة للهدنة من قبل مليشيا الحوثي، وما تمارسه من جرائم وانتهاكات مستمرة تثبت انها غير جادة في التعاطي مع مساعي تحقيق السلام.
بدوره ثمن العرادة والبحسني، مواقف التجمع اليمني للإصلاح، وأدواره الكبيرة في المعركة الوطنية، وتضحياته في معركة استعادة الدولة، والحفاظ على اليمن من السقوط في براثن المشروع الإيراني.. مؤكدين أن مجلس القيادة سيعمل على رفع المعاناة عن الشعب اليمني، والتي تسبب فيها الانقلاب الحوثي والحرب التي شنها على اليمنيين.
وشدد العرادة والبحسني على أهمية توحيد الكلمة ورص الصفوف على طريق الانتصار لليمن الكبير.. مؤكدين على أولويات مجلس القيادة الرئاسي والدور المناط به لرفع المعاناة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات، وتوحيد الجهود ورص الصفوف لاستعادة الدولة وتحقيق السلام الشامل، الذي يحقق الحرية والكرامة والحياة الكريمة لكل اليمنيين، وفق ما نشره الموقع الرسمي لحزب الإصلاح.
حضر اللقاء نائب رئيس الكتلة البرلمانية رئيس إصلاح عدن النائب انصاف مايو، ونائب رئيس مجلس النواب نائب رئيس برلمانية الإصلاح ورئيس مكتبه التنفيذي بمحافظة حضرموت المهندس محسن باصرة، ورئيس الدائرة القانونية المحامي محمد ناجي علاو، وعضو الكتلة البرلمانية النائب علي عشال.
