فتوى جديدة تحسم الجدل حول احتكار التجار للسلع

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول "احتكار بعض التجار للسلع، وبيعها بضعف السعر وتبرير ذلك بالتصدق بالزيادة في السعر على الفقراء"؛ وفقا لصحيفة " اليوم السابع".
وقالت دار الإفتاء المصرية إن "التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتصدق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعا، سواء تَصدَّق بها أو لا".
وأوضحت أن "الاحتكار، وهو حبس كل ما يضر العامة حبسه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِل بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالا لندرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر، قد نهى عنه الشرع وحرَّمه".