قرار لاستعادة مؤسسية الدولة بإجراء خطوات جدية وعاجلة للإصلاح الاقتصادي

‏‎قرار دولة رئيس الوزراء اليوم بشأن (آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية) هو قرار لاستعادة مؤسسية الدولة ويعد ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء خطوات جدية وعاجلة للإصلاح الاقتصادي.

القرار عن تنفيذه سوف:
١. يعزز من دور شركة النفط اليمنية وفروعها.
٢. سوف ينظم ويراقب سوق المشتقات ونشاط القطاع الخاص في الاستيراد والتوزيع.
٣. يرفع ايرادات الدولة عبر مؤسساتها ممثلة بشركة النفط اليمنية ومصافي عدن.
٤. يرفع مستوى الشفافية عبر اعتماد الية للشراء والتوزيع تكون واضحة ومعلنة.
٥. يقطع الطريق على المضاربين بالعملة التي يسببها سوق المشتقات.
٦. يحفظ للتجار حقوقهم بما لا يضر بمصالح الدولة، وباشراف ورقابة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة النفط ومؤسساتها وشركاتها، ووزارة المالية، ووزارة النقل، والبنك المركزي اليمني.

واخيرا وليس آخراً: سيكون للقرار والنقاط المدرجة أعلاه أثر إيجابي في تخفيض فاتورة الوقود (بترول-ديزل) على المواطنين في عموم محافظات الجمهورية.