رئيس الحكومة يبيع المنطقة الحرة في عدن

لم يكن يدور في خلد أحد من اليمنيين أنه سيأتي رئيس وزراء في يوم من الأيام ليبيع المنطقة الحرة في عدن ، أقصى ما يتوقعه أي متشائم أن يكون رئيس الوزراء فاسد ، أو يساعد على الفساد ، لكن أحدا لم يكن يتوقع أن يقدم رئيس وزراء على بيع الدجاجة التي تبيض له فسادا ، فقرار مجلس الوزراء رقم 29, لعام 2021 ، قضى بسحب أراضي المنطقة الحرة بهدف تدمير أهم المجالات الاقتصادية لمدينة عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام ، والأدهى من هذا كله أن رئيس الوزراء مرر القرار بدون الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية .

حين عين معين عبد الملك رئيسا للحكومة استبشر معظم اليمنيين خيرا بالقضاء على الفساد في السلطة السياسية والإدارة ونظر اليمنيون بتفاؤل إلى ما يمكن أن ينجزه هذا الشاب القادم من المؤسسة المدنية ومن خارج الطبقة السياسية التي أوغلت في استنزاف الدولة والخزينة بالديون والفساد ، خاصة بعدما دغدغ عواطف الناس بأنه لن ينظر في الجانب السياسي أو العسكري وأنه سيتفرغ للجانب الاقتصادي ، لم يدر بخلد أحد بأنه سيتفرغ إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني بعد أن كان آخرون قد دمروا ماهو سياسي وعسكري .

من المتعارف عليه بأنه لا يمكن تنظيف البيت بالممسحة الوسخة ، ومعين الممسحة التي لا يمكن تنظيف الحكومة بها ، وأقولها بصراحة إن استمراره على رأس الحكومة بعد هذا القرار يعد إهانة موصوفة لليمنيين ، فحكومته لم تستطع تأمين رغيف خبز لجائع يمني يبحث عما يسد رمقه في براميل النفايات ، وبدلا من تفعيل المنطقة الحرة كي ترفع من رصيد الاقتصاد الوطني يريد بيعها .

المشكلة تفرض عمليا تغيير الممسحة الوسخة التي يحاول التحالف عصرها ، بهدف تلطيخ البيت اليمني وتحقيق مصالحه ، يبقى أمام اليمنيين خيارين : إما رفض هذا القرار الانتحاري وبالتالي الإطاحة بالحكومة ، أو القبول به والسماح لمعين بمزيد من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

نحن أمام حكومة تعمل لحساب الخارج بكل وقاحة ومواطنون يفتقرون إلى الحقوق ، والسيادة تتعرض للانتهاك من أطراف متعددة ، زد على ذلك أن فساد رئيس الحكومة يعقد الأمور أكثر ، فالحكومة التي تصنع الأزمات ، ليس بوسعها صناعة الحلول إطلاقا ، لقد أصبح دخل الفرد في عهد معين دولارا واحدا يوميا ، لأن رئيس الحكومة يشتغل بمنطق العصابة والسرقة ونهب المال العام .

لقد تأمل الناس واهمين ، كما تبين لاحقا - أن معين سينجز عملية إصلاح جدية في الدولة ومؤسساتها ، لكن تلك الآمال لم تطابق الواقع ، فما فعله معين هو شروعه في الفساد وتدمير الاقتصاد ، وهاهو يصل إلى تدمير أهم مرفق اقتصادي ، هو المنطقة الحرة في عدن ، وهذا بحد ذاته يستدعي محاكمته بتهمة تدمير الاقتصاد الوطني لصالح الغير .