كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا حول قيادة النساء للسيارات وتزايد حالات الطلاق!
تسبب كاتب سعودي بجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن عزا تزايد حالات الطلاق في السعودية، إلى منح السعوديات كثيرًا من الحقوق كن محرومات منها في الماضي، ومن بينها السماح لهن بقيادة السيارات.
ونشر الكاتب السعودي، أحمد عجب، مقالًا في صحيفة ”عكاظ“ المحلية، تحت عنوان ”طوفان الطلاق“، قال فيه إن حالات الطلاق الكثيرة التي تشهدها المملكة، تعود لنيل المرأة في الفترة الماضية كثيرًا من الحقوق التي منحتها القوة في وجه زوجها.
وقال عجب وهو محام أيضًا، ”أرى أن تفشي الطلاق.. يعود لثلاثة أسباب؛ أولها: الحقوق التي حصلت عليها المرأة مؤخرًا من قيادة وعمل وسرعة إنجاز بقضايا الأحوال الشخصية كانت لها ضريبة حين شعرت بالقوة واستأسدت على الزوج“.
وأضاف أن السببين الآخرين للطلاق هما، ”البطالة التي أرهقت الرجال وانعكست على قصورهم في أداء واجباتهم المنزلية، بالإضافة إلى الزواج الجماعي الذي يقذف بعشرات الشباب في معترك الحياة الزوجية دون جهد أو خبرة في تحمل التكاليف، ما يجعلهم يستهينون بالزوجة ويرونها لا تتعدى قيمة (جوال) يسهل هجره واستبداله!“.
وقوبل المقال بسيل من الردود التي انقسم أصحابها، وبينهم كتاب ومحامون وفنانون ومدونون من مختلف شرائح المجتمع السعودي، حيث يتفق فريق منهم مع رأي كاتب المقال، ويعارضه فريق آخر بشدة، ويتهمه البعض منهم بالعنصرية.
وقال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، في رد على المقال ”أعتقد أن نشر هذا المقال؛ خطأ قانوني جسيم من الزملاء في عكاظ، إذ إن محتواه فيه تمييز عنصري ضد المرأة بالمخالفة لأحكام القانون، ولا يمكن أن يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير، لأن مسائل التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الطائفة، جريمة“.
وتعد نسب الطلاق في السعودية مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، وتطالب نخب المملكة الثقافية والدينية على الدوام بالعمل على خفض تلك النسب، وتقدم نصائح للأزواج وتدعوهم للأخذ بها.
وتتعدد أسباب الطلاق في المجتمع السعودي المحافظ، لكن عدة دراسات مختصة تتفق على مجموعة أسباب تقود للطلاق بينها، اختلاف الطباع بين الزوجين، وإهانة الزوج لزوجته، وتسلطه وهيمنته داخل الأسرة، وعدم مراعاة جانب الزوجة وضربها، والغيرة الزائدة عن حدها وصولًا إلى مرحلة الشك والتأويلات المتعسفة.
وبدأت النساء في السعودية بقيادة السيارات منذ منتصف العام الماضي لأول مرة في تاريخ المملكة، التي سنت في السنوات الثلاث الماضية الكثير من التشريعات التي أزالت القيود من أمام مشاركة النساء في الحياة العامة.
