عمال إغاثة دوليين يتحدثون عن أغرب ما حدث لهم أثناء نشاطهم الإنساني في صنعاء!
كشفت الصحفية اليمنية والناشطة في مجال الأعمال الإنسانية أفراح ناصر عن خفايا لم تكشف للعلن بعد بخصوص العمل الإغاثي في مناطق الحوثيين.
ونقلت ناصر في تقرير مطول نشرته جريدة " أتلانتك كونسيل" وتابعه (المشهد اليمني) عن عامل إغاثة قوله أن جماعة الحوثيين قامت بفرض ضرائب على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنقولة الى عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتابعت القول: الغرابة لا تنتهي عند هذا الحد، بل إن الحوثيين يطلبون من عمال الإغاثة وثائق في غاية الغرابة كالسيرة الذاتية وشهادة الثانوية والسجلات الأكاديمية من أجل الحصول على تأشيرة لدخول اليمن.
وأوضحت بأن "هذه التصرفات تعمل على إعاقة العملية الإغاثية وإبطاء توزيع المساعدات الإنسانية اليمنيين في المناطق الشمالية.
ويقتبس "المشهد اليمني" جزءاً من التقرير:
عندما تم التعهد بتقديم أكثر من 2 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن في العام 2018 (YHRP) في وقت سابق من هذا العام ، لم يكن ذلك بمثابة نجاح فقط ولكن أيضًا أفضل خطة استجابة ممولة دولياً.
ووفقًا لعمال إغاثة مجهولين تحدثوا إلى الكاتب أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد تم تسليم 65 ٪ من الأموال المتعهد بها حتى الآن. ومن المتوقع تسليم التمويل المتبقي في الفترة المقبلة من هذا العام.
وعلى الرغم من كل المساعدات المخصصة لليمن ، تظل البلاد تعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم. ولا تزال هناك ظروف شبيهة بالمجاعة ، بينما يحتاج ثلثا سكانها البالغ عددهم نحو 29 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ، ولا يعرف حوالي 8 ملايين شخص من أين ستأتي وجباتهم القادمة. كما لا تزال الكوليرا والأمراض المعدية الأخرى تهدد حياة ملايين الناس في ظل نظام الرعاية الصحية المنهار.
وبينما يوجد حوالي 183 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تعمل معاً في جميع أنحاء محافظات اليمن البالغ عددها 23 محافظة ، وكلها تنسق معًا عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص ، فإنها تكافح من أجل تلبية احتياجات الناس المتزايدة.
وقال أحد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في صنعاء ، الذي يفضل عدم الكشف عن هويته ،: "مع اقتراب الصراع من عامه الرابع ، انهار الاقتصاد اليمني وتدمر نظام الرعاية الصحية فيه، وازداد عدد المشردين داخليا وبرزت المزيد من الاحتياجات الإنسانية، وغالبًا ما تجاوزت القدرة على الاستجابة وزادت الضغط على المنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياج".
لقد أثر حدثان رئيسيان هذا العام على الأزمة الإنسانية الهائلة في البلد. أولاً ، معركة الحديدة في أيار / مايو، والتي دفعت معها الآلاف للنزوح. كما تعرض مستودع لبرنامج الأغذية العالمي للقصف من قبل مجهولين.
والحدث الثاني هو انهيار العملة المحلية، حيث سجل الريال اليمني قبل بضعة أسابيع أدنى قيمة له في التاريخ. ونتيجة لذلك ، يعاني 3.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ، بينما يعاني مليونان من مخاطر المجاعة.
المصدر: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-s-humanitarian-crisis-persists-despite-humanitarian-funding